زوعا اورغ/ وكالات
أطلق ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “#وينهم”، يطالب السلطات بالكشف عن مصير المغيبين قسرا في العراق، سواء خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في المحافظات، أو زمن الاحتجاجات، وغيرهم الكثير.
وأوضح الناشطون أنه وعلى الرغم من انحسار وجود تنظيم داعش، إلا أنه لا يزال هناك المئات وربما أكثر من أبناء تلك المناطق بين مختطفين وبين مغيبين وسجناء ومصيرهم مجهول.
كما كشفوا أن هناك أكثر من 4000 مغيب قسرا في صلاح الدين، وأكثر من 1800 في سامراء، ومثلهم أضعاف ببقية المحافظات التي شهدت معارك التحرير من داعش.
وفي تغريدات عبر تويتر، أفاد ناشطون بأن ما بين سجون الدولة وسجون الميليشيات الطائفية، تبقى مصائر آلاف العراقيين مجهولة.
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، كان شدد منذ بداية تكليفه على ضرورة إيجاد حل لمشكلة المختطفين والمغيّبين.
وخلال زيارة لمقر وزارة الداخلية، أجراها منتصف أيار/مايو الجاري، طالب الكاظمي الوزارة بسرعة الكشف عن مصير هؤلاء، كما أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية لتقصّي الحقائق حول وجود سجون حكومية سرية يُحتجز فيها المتظاهرون، والسماح لهذه اللجنة بالدخول إلى أي مؤسسة أو مبنى يشتبه بوجود سجن سري داخله.
وقال حينها، إن هناك عصابات إجرامية تتحرك عبر غطاء غير شرعي، وتمارس نشاطاتها اعتمادا على تخويف الناس، وأن الموقف الحازم من الأجهزة الأمنية سيكون كفيلا بوضع حد سريع لذلك، بحسب تعبيره.
ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه، على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك سريعا بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية البحث عنهم.#وينهم#انقذوا_المعتقلين_والمغيبين#اطلقوا_سراح_المعتقلين_في_العراق pic.twitter.com/7o6g9nqaOh
— مركز جرائم الحرب (@IWDCiraq) May 29, 2020
مناشدة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
بدوره، دخل مركز “جرائم الحرب” على خط الأزمة، ونشر تغريدة عبر حسابه في تويتر، قال فيها إن ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية البحث عنهم، بحسب تعبيره.
منظمة دولية توثق
وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حدوث عمليات اختطاف مرتبطة بمظاهرات بغداد، وحملت الحكومة العراقية حينها المسؤولية أيا كانت الجهة التي تنفذ هذه العمليات، ودعتها إلى التحرك سريعا ضد الانتهاكات.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف”.
كما دعت المفوضية الحكومة إلى التحقيق وضمان إطلاق سراح المحتجزين، وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى العدالة.
ليست أول مرة
وهذه ليست المرة الأولى، فقد أطلق ناشطون خلال السنوات الماضية، على وسائل التواصل الاجتماعي حملات كثيرة متعاطفة مع ضحايا داعش الذين جرى اختطافهم على طريق بغداد كركوك من قبل التنظيم، وسط حالة من الحزن العارم اعترت أسر المخطوفين وأطفالهم.
ففي عام 2018، نشر المدونون العراقيون وسم #أنقذوا_بابا في إشارة إلى التضامن مع أطفال المختطفين، مطالبين السلطات بالتدخل لحل هذه المأساة.
يذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017، الانتهاء من العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش بعد 3 أعوام من الحروب ضد التنظيم، فيما بقيت بعض خلايا داعش ناشطة في أطراف المحافظات المحررة، لتقوم بين فترة وأخرى بعمليات خطف وقتل المدنيين.