زوعا اورغ/ وكالات
طالبت هيئة النزاهة اليوم الأربعاء، (12 آب 2020)، مؤسسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصَّة بذلك خلال المُدَّة المنصوص عليها قانوناً.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة نشرته مواقع اخبارية، أن دائرة الوقاية في الهيئة أفادت بضرورة إيقاف صرف رواتب ومُخصَّصات المُكلَّفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم كشفهم عن ذممهم الماليَّة لعام 2020 خلال المُدَّة القانونيَّة التي حدَّدتها المادَّة (17)/ أولاً من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل.
ولفتت إلى أهميَّة إشعار الهيئة بقرار الإيقاف حال صدوره من قبل المُؤسَّسات المعنيَّة.
ونبَّهت الدائرة في البيان إلى أنَّ المادَّة (17)/ أولاً من القانون ألزمت المُكلف بتقديم الاستمارة خلال مُدَّة (90) يوماً من تاريخ توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما، فضلاً عن تقديم الاستمارة السنويَّة خلال شهر كانون الثاني من كلِّ سنةٍ.
هذا وأشارت الهيئة إلى أن المادَّة (18)/ ثانياً من القانون نصَّت (لا يُصرَّفُ الراتب التقاعدي ما لم يُقدِّم ما يؤيد تقديمه الاستمارة)، فيما ألزمت المادَّة ثالثاً الجهة التي يتبع لها المُكلَّف بتزويد الهيئة بأسماء المُكلفين والمُتغيرات التي تطرأ على مناصبهم ووظائفهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشوء هذه المُتغيِّرات.
ويذكر أنَّ الهيئة كانت قد أشعرت مؤسَّسات الدولة بضرورة إيقاف رواتب ومُخصَّصات المُكلفين (أصالةً أو وكالةً) في حال عدم تقديهم كشفاً بذممهم الماليَّة لعام 2020.
فيما طالبت تلك المُؤسَّسات بأهميَّة تزويدها بقوائم أسماء ومناصب المشمولين بملء استمارة كشف الذمة والمُتغيِّرات التي تطرأ على مناصبهم من نقلٍ أو تقاعدٍ أو إعفاءٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (18)/ البند ثالثاً من قانون الهيئة.