زوعا اورغ/ وكالات
بعد استقالة أكثر من 50 وزير ومساعد وزير من حكومته، اضطر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى الاستقالة من رئاسة حزب المحافظين، لينهي ولاية كانت حافلة بالجدل بدأت في العام 2019.
وأعلن جونسون، 58 عامًا، في خطاب مباشر من أمام داونينغ ستريت، أنه سيتنحى بعد سلسلة من الاستقالات التي قدمها أعضاء في الحكومة هذا الأسبوع احتجاجًا على قيادته، لكنه سيبقى كرئيس للوزراء حتى يأتي بديل.
وقال: “من الواضح أن إرادة حزب المحافظين البرلماني هي أنه ينبغي أن يكون هناك زعيم جديد وبالتالي رئيس وزراء جديد”، مضيفا: “اتفقت مع السير غراهام برادي، رئيس مجلس النواب على أن عملية اختيار ذلك الزعيم الجديد يجب أن تبدأ الآن وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني الأسبوع المقبل”.
فضائح جنسية
وأوضحت “ديلي تلغراف” ان استقالة جونسون جعلته من حكومته من بين أقصر أربع حكومات عمرا، إذ أنها أقصر عمرا من الحكومة السابقة التي قادتها تيريزا ماي.
وقالت أن جونسون شغل المنصب لمدة عامين و 348 يومًا.
ووصفت الصحيفة ما حصل قبل الاستقالة بأنه “تمرد” في الحكومة أدى في غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين، بينما كانت موجة الاستقالات قد بدأت مساء الثلاثاء عندما أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك من دون إنذار مسبق، استقالتهما من الحكومة ليليهما أعضاء آخرون في الحكومة أقل رتبة.
وأقر جونسون بارتكابه “خطأ” بتعيينه، في فبراير الماضي، حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.
واستقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.
والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلّغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه “نسيها” عندما عينه.
وتضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان. فقد أوقف نائب يشتبه في أنه ارتكب عملية اغتصاب وأفرج عنه بكفالة منتصف يونيو، واستقال آخر في أبريل لأنه شاهد فيلما إباحيا في البرلمان على هاتفه النقال وحكم على نائب سابق في مايو بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على مراهق في الخامسة عشرة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “سافانتا كوريس” ونشرت نتائجه الأربعاء أن 72 % من البريطانيين يرون أن على رئيس الوزراء الاستقالة.
فضيحة “حفل الكوفيد”
ويعاني جونسون بالأساس تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الاغلاق التام إبان الجائحة وقد أفلت قبل أسابيع من تصويت على سحب الثقة قرره نواب حزبه المحافظ.
وكان جونسون قد تقدم وقتها بـ”اعتذاره الكامل” بعدما فرضت غرامة عليه وعلى وزير ماليته ريشي سوناك لانتهاكهما تدابير الإغلاق التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي كوفيد-19 في إطار فضيحة “بارتيغيت”، ما دفع بكثر للمطالبة باستقالتهما.
وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة إن “رئيس الوزراء ووزير المال تلقيا إخطارا اليوم بأن الشرطة تعتزم فرض غرامات عليهما”.
وقال جونسون في خطاب متلفز “دعوني أقول على الفور إني سددت الغرامة وأنا أتقدم مجددا باعتذار كامل”.
وكانت عائلات ضحايا جائحة كوفيد-19 قد طالبت استقالة جونسون. وقال المتحدث باسم جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق عائلات ضحايا الجائحة لوبي أكينولا إن جونسون وسوناك “خرقا القانون” و”سخرا منّا”، وفقا لما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وتابع “ببساطة ليس هناك أي مجال لكي يبقى رئيس الوزراء أو وزير المال في منصبيهما. عدم نزاهتهما تسبب بأذى كبير للثكالى”.
وأضاف “لقد خسرا كل مصداقيتهما لدى عامة الشعب”، مشيرا إلى أن الأمر من شأنه أن يؤدي إلى خسائر بشرية في حال استوجبت متحورات جديدة فرض قيود في المستقبل.
بطل “البريكست”
ولكن قد تلك ا لفضائح والأزمات كان جونسون قد انتخب ر ئيسا لحزب المحافظين، وذلك بعدما كان قد حقق في 23 يوليو 2019 فوزا ساحقا في مواجهة وزير الخارجية آنذاك، جيريمي هانت
وفي اليوم التالي عينته الملكة إليزابيث الثانية رئيسا للوزراء ووعد بخروج سريع من الاتحاد الأوروبي.
وفاز “بطل البريكست” الذي كان يتمتع بشعبية هائلة في ديسمبر 2019 بأغلبية تاريخية للمحافظين في مجلس العموم في انتخابات تشريعية مبكرة.
ووافق النواب على اتفاق بريكست وفي 31 كانون يناير 2020 أي بعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الاستفتاء، وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ماذا بعد الاستقالة؟
وفقا لتقرير نشرته “الغارديان“، فإن هناك خياران يتمثل أولهما في تنحي جونسون عندما وجود البديل المناسب كما حدث عقب استقالة رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي في العام 2019، وفي هذه الحالة سوف يبقى جونسون في المنصب وإحداث تعديلات في مجلس الوزراء المؤقت إلى حين اختيار خليفته. ويبدو أن هذا هو الخيار الذي يتمسك به جونسون حتى الآن، رغم مطالبات برحيله الفوري.
أما إذا استقال جونسون بأثر فوري فسيتطلب ذلك تعيين رئيس وزراء مؤقت، وأن المرشح ليحل مكانه هو وزير العدل، دومينيك راب، باعتباره نائب رئيس الوزراء، ولكنه قد يرفض استلام المنصب حتى لا يتهم بالحصول على “ميزة غير عادلة” تصب لمصلحته في الانتخابات القادمة.
كيف يستقيل رئيس الوزراء؟
في تسلسل زمني معروف يتوجه جونسون إلى قصر إلى قصر باكنغهام لتقديم استقالته إلى الملكة، التي تقوم بعد ذلك – بناءً على نصيحة الحزب الحاكم – بتعيين رئيس وزراء جديد.
وهذا المشهد كان يحدث عادة بعد الانتخابات العامة، ولكنه تكرر في الأعوام الأخيرة عندما استقال توني بلير وديفيد كاميرون وتيريزا ماي في منتصف ولاية البرلمان، وبقي الجميع في مناصبهم حتى تم اختيار من يخلفهم.
هل يمكن أن يدعو جونسون إلى انتخابات مبكرة؟
بموجب القانون يمكن أن يطلب رئيس الوزراء إجراء انتخابات في أي وقت، وكان جونسون قد ألمح أمس الأربعاي إلى أنه يمكنه القيام بذلك إذا حاول زملائه في الحكومة إجباره على الاستقالة
ولكن السعي لإجراء انتخابات دون مباركة الحكومة أو غالبية نواب حزب المحافظين سيكون أمرًا غير معتاد من الناحية الدستوري، وسيُقاوم بشدة. بموجب اتفاقية دستورية تُعرف باسم مبدأ Lascelles، بالإضافة أنه يمكن للملكة رفض طلب إجراء انتخابات لأسباب تشمل ما إذا كان البرلمان لا يزال يعتبر “قابلًا للحياة”، أو إذا كانت الانتخابات يمكن أن تضر بالاقتصاد، أو إذا كان هناك رئيس وزراء بديل موثوق به.
كيف سيجري اختيار رئيس وزراء جديد؟
سوف يجري اختياره من قبل أعضاء الكتلة الأكبر وهي حاليا كتلة حزب المحافظين، وعادة ما يجري اختيار زعيم الحزب للمنصب.
وبموجب القواعد الموضوعة في عام 1997، فإن المرحلة الأولى هي – بافتراض وجود أكثر من مرشحين – أن يتم تقليص عدد المرشحين من خلال سلسلة من الأصوات من قبل نواب حزب المحافظين، ولكن هذه العملية تأخذ وقتا إذ انه فك جولة تصويت يجري استبعاد النائب الأقل حصولا على الأصوات.
وبعد أن يبقى عضوين يجري التصويت على اختيار أحدهما، قد تستمر العملية لأسابيع عدة كما حدث عقب استقالة تيريزا ماي قبل أن يحل مكانها بوريس جونسون، وقد أخذت المسألة وقتها حوالي ستة أسابيع.