زوعا اورغ/ وكالات
انخفضت وتيرة التظاهرات الاحتجاجية مع قرب مراسم الأربعينية في العراق، مما قد يمنح الحكومة، بحسب مراقبين، فرصة أخيرة لإعادة جدولة خياراتها، في وقت عادت فيه المطالبات باستقالة حكومة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي إلى الواجهة، وذلك بعد منح المرجعية الدينية مهلة أسبوعين لكشف المتورطين بقتل المتظاهرين.
وذكرت وسائل إعلام عربية، الأحد، 13 تشرين الأول 2019، ان دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى استقالة الحكومة بدأت تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية مع عدد قليل من الكتل البرلمانية التي اختارت المعارضة، حيث أكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة، فرات التميمي، ان “الحكومة في حال بقيت في إطار هذه الإجراءات لن تتمكن من استيعاب الاحتجاجات”.
وأضاف ان “الدعوة إلى انتخابات مبكرة يمكن أن تكون حلا للأزمة الحالية، لأن التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها الكتلتان الرئيسيتان (الفتح) و(سائرون) غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة”.
فيما أفادت مصادر مطلعة ان “حلول موعد الزيارة الأربعينية إلى كربلاء التي يقوم بها كطقس واجب شرعا ملايين الشيعة سنويا، منح الحكومة فرصة أخيرة لإعادة جدولة خياراتها، وإن كانت محدودة، للتعامل مع مطالب المتظاهرين التي تبدو مستحيلة التحقيق”.
واوضحت ان ” انتكاستين تواجهان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي وحكومته، الانتكاسة الأولى هي عودة الكتل السياسية التي تمثل البرلمان إلى قاعدة المحاصصة فور انتهاء المظاهرات، حين أقدم عبدالمهدي على تعديل وزاري محدود بهدف امتصاص غضب الشارع، متأكدا من أن البرلمان سوف يصادق عليه فورا، خوفا من الشارع وليس بالضرورة قناعة بالتعديل”.
وتابعت ان ” البرلمان لم يمرر سوى وزيرين أحدهما وزير الصحة وهو بديل لوزير استقال مضطرا، بينما كان يصنف من أكفأ وزراء الحكومة، والثانية وزيرة لوزارة مؤجلة منذ سنة وهي التربية، باقي الوزراء الثلاثة رفضت الكتل منحهم الثقة، لأنهم ليسوا من كتلها أو أحزابها. هذا الأمر زاد من غضب الناس، وبدأت تتهم الطبقة السياسية بشتى التهم، وأبرزها أنه لا يمكن إصلاحها، وبالتالي لا بد من إقالتها، وإجراء انتخابات مبكرة”.
وبينت أن “الانتكاسة الثانية بالنسبة لخيارات عبدالمهدي المحدودة هي الموقف الحازم للمرجعية الدينية التي انحازت كليا إلى صفوف المتظاهرين، حيث حملت الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، وطالبتها بالكشف عن المتورطين في غضون أسبوعين، وهي مهمة لن يقدر عليها النظام الحالي الذي كل طرف فيه يعرف من هو الطرف الآخر، إن كان متورطا بالفساد أو القتل دون أن يجرؤ طرف على مكاشفة، فضلا عن محاسبة طرف”.
من جهته، أكد استاذ الأمن الوطني، حسين علاوي، أن “الحكومة أمامها طريق صعب جدا، كونها تواجه مطالب مجتمعية وطنية شبابية عراقية بامتياز، وهو ما يشكل التحدي الكبير الآن في تطبيق الحزم الإصلاحية”.
وأضاف علاوي أن “التحدي الذي ستواجهه الحكومة ما بين القدرات المالية وساعات التنفيذ لبرامج الإصلاح في الجهاز الحكومي وإرادات القوى السياسية العراقية يعد نقطة الفعل الكبيرة، وتحتاج إلى صراحة وقدرة في التأثير السياسي، وتعاط سياسي لا بد أن يكون واضحاً وصريحاً في الوقت نفسه”.
وبشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أشار علاوي، إلى أن “الحديث الآن عن هذا الموضوع لن يتضح إلا بعد 15 يوما، وهي مهلة المرجعية العليا في النجف للحكومة للتحقيق بشأن المظاهرات وما حصل”.