زوعا اورغ/ وكالات
طالبت كتلة النهج الوطني، الاثنين، بانشاء شركة وطنية للاتصالات كبديل وطني عن احتكار الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة.
وقال عضو الكتلة مازن الفيلي في مؤتمر صحفي ، ان “الشركات المرتبطة بقوى سياسية نافذة رافق عملها الكثير من الشبهات والتلكؤ في تقديم الخدمة والتخلف عن تنفيذ التزاماتها المالية تجاه الدولة العراقية”.
واضاف الفيلي، ان “هذا يسهل إنجاز المشروع الوطني، والذي يوفر الكوادر المختصة والموظفين في وزارة الاتصالات والهيئة الذين يمثلون اساسا لتشغيل هذه الشركة الوطنية”.
واشار الى ان “هذه الخطوة ستحقق عدة تميزات ومنها :
اولا: سيعود بإيرادات للخزينة العامة بمليارات الدولارات بدلا من ذهابها بدون استحقاق لمنفعة شركات خاصة متعثرة ومتلكئة تستحوذ على ارباح عالية جدا لصالح أشخاص معدودين من متنفذي السياسة والمؤثرين في قراراتها.
ثانيا: ستحقق ضمانا للأمن المعلوماتي القومي بعيدا عن سيطرة الشركات الخاصة التي تدخل في شراكة مع شركات لدول إقليمية او اجنبية تنُفذ في ادق تفاصيل المعلومات والأمن القومي في جوانبه المتعددة.
ثالثا: توفر فرصة لطرح نسبة 60% من أسهمها للمواطنين المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل والقاصرين عن مباشرة العمل بعد ان تتولى الدولة دفع التزاماتهم المالية الأولية عند التأسيس فتكون أموالًا إنتاجية بعد تشغيل الشركة الوطنية تعود بالأرباح على هذه الشرائح الواسعة المحرومة وتسترد الدولة مساهمتها لهم بالتدريج من أرباحهم المستحصلة من تشغيل الشركة الوطنية
رابعا: إمكانية توفير خدمات للمشاركين بجودة اعلى وكلفة أقل مماهو حاصل الان في ظل ادارة الشركات المتلكئة والمتخلفة عن تنفيذ التزاماتها القانونية.
خامسا: ستضمن حصر ملكية البنى التحتية لعمل الاتصالات بيد الدولة العراقية وهو مايتطلبه استقلال القرار الوطني وانسجام ادارة هذا القطاع مع السياسة العامة للدولة”.