زوعا اورغ/ وكالات
يشتكي حسين الحلفي من كثرة ساعات العمل، مقابل قلة مرتبه اليومي الذي لا يكفي لسد حاجات منزله، فهو يعمل بإحدى أفران بيع الصمون في العاصمة بغداد.
ويقول الحلفي في حديثٍ لـ السومرية نيوز، “لا أفهم من يومي شيء، أخرج إلى العمل منذ ساعات الفجر الأولى ولا أعود حتى الساعة التاسعة مساءً، أعمل أكثر 15 ساعة في اليوم”، مشيراً إلى أنه “تخرج من كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد سنة 2016 / 2017 ولم يجد لغاية الآن وظيفة في المؤسسات الحكومية ولا حتى في شركات أهلية”.
وحدد قانون العمل وبالتحديد في المادة 55 منه، ساعات العمل بـ8 ساعات في اليوم الواحد على أن تكون هناك راحة تتخلل هذه الساعات لمدة ساعة واحدة تستغل لتناول الطعام والراحة الجسدية وبين قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 على أن ساعات العمل النهاري يختلف عن العمل الليلي، فالنهاري يبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى التاسعة مساء في حين أن ساعات العمل الليلي تبدأ من 9 مساء إلى السادسة صباحا ويمكن أن تكون هناك أوقات إضافية لمدة ساعة أو أكثر لكن في كل الأحوال فان هذه الساعات هي محسوبة من حيث الأجر والوقت.
وتعاني شريحة العمال في العراق، التهميش والإهمال، ولم يكن ذلك وليد اليوم، بل كل الحكومات المتعاقبة لم تولي لهذه الشريحة أي اهتماماً يذكر.
يتحدث حسين الأمير (27) عاما الذي يعمل في مطعم صغير في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، بمناسبة يوم عيد العمال، بابتسامة عريضة: “عن أي عيد نتكلم، لا حقوق ولا ضمانات!”.
ويضيف الأمير في حديث لـ السومرية نيوز، أن “جميع حكومات ما بعد 2003 لم تنصف شريحة العمال، ولم تؤمن حتى حقوقهم مثل الضمان الاجتماعي”.
ويستدرك حديثه بالقول “نحن في مستقبل مجهول!، لا وجود مهم بالنسبة إلينا من قبل الحكومات المتعاقبة”.
*عمالة الأطفال
حتى الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم العشر سنوات اقتحموا الأسواق ومحلات بيع الخضار والأفران والمطاعم بحثاً عن فرص العمل، لسد رمق العيش.
حسين بدر طالب في المرحلة الابتدائية، ويعمل في الوقت ذاته مع أحد حلاقي منطقته شرقي العاصمة بغداد، يقول لـ السومرية نيوز، “أعمل وأدرس، أحاول الموازنة بين الاثنين، لا أريد أن يؤثر العمل على دراستي”، مؤكداً أنه “من الطلبة الأوائل على مدرسته”.
في السياق، يؤكد الخبير القانوني علي التميمي، أن “الدستور أوجب رعاية الطفولة والأسرة والأمومة وفق المادة 29، كما ان قانون العمل 37 لسنة 2015 منع تشغيل الصغار دون سن 15 سنة، وأوجب هذا القانون على وزارة العمل بالتنسيق مع الداخلية منع ذلك وإنذار أرباب العمل حالة قاموا بتشغيل الصغار وفق المادة 95 من القانون”.
ويشير التميمي خلال حديثه لـ السومرية نيوز، إلى أنه “في حالة الإصرار على المخالفة يحال الموضوع إلى محكمة العمل لمحاسبة أصحاب العمل”، مبيناً أن “كثرة العاملين من الصغار سببه البطالة والفقر والحاجة”.
*الضمان والتقاعد
يؤكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، أن احترام حق العمال يكون عبر تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
الركابي تعهد في بيان ورد إلى السومرية نيوز، في “الإصرار على المطالبة بالحقوق والحريات لشريحة العمال والمكافحة من أجل ديمومة قضيتها على أساس الحرية والعدالة والإنصاف”.
ويتابع الوزير في بيانه: “الأهداف هنا يجب أن تسير باتجاه تعزيز مكانة الطبقة العاملة وتفعيل دورها الحيوي في تطوير الاقتصاد الوطني وإعادة الإعمار مع ضرورة احترام حق العمال العراقيين بحياة كريمة عبر تشريع القوانين الكفيلة برفع مستواهم المعيشي ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، فضلاً عن السعي الجاد لحماية الحريات النقابية مشرعة بقوانين تنسجم مع مثيلاتها في بلدان العالم”.
*الرئاسات تغرد
رئيس الجمهورية برهم صالح كتبت في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز “في يوم عيد العمال، نُحيّي بإجلال نضال بُناة الوطن. الانتصار لحقوقهم يكون بإصلاح الاقتصاد وتحقيق التنمية والاعمار بتوفير فرص العمل عبر تكافؤ الفرص واستنهاض قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمات، وعدم الاعتماد كليا على النفط، وضمان حق العراقيين في حياة حرة كريمة”.
فيما كتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تغريدة تابعتها السومرية نيوز “عيد العمال العالمي، مناسبة لنا كعراقيين، لتجديد عهد العمل من أجل العراق، وإعلاء قيمة العمل كوسيلة بناء وحضارة وارتقاء ننشدها جميعًا. كل عام وعمّال العراق بخير.. اليد التي تعمل هي وحدها القادرة على بناء غدٍ أفضل. العمل من أجل الوطن، يبني صروحاً ويحمي المستقبل”.
أما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فكتب تغريدة تابعتها السومرية نيوز، قال فيها “في عيد العمال العالمي تحية تقدير إلى عمال العراق وسواعدهم المخلصة التي تنجز العمران وتحقق الإنتاج، بغية النهوض بالوطن وصناعة المستقبل. نتطلع إلى دور جديد لهم في تحقيق التنمية والازدهار”.
*بيانات بلا تنفيذ!
يرى الناشط الحقوقي والصحافي محمد جهادي، أن “الطبقة العاملة تمثل نقطة أساسية في تقدم عجلة الاقتصاد لذا يعتبر وجودها مهم بالنسبة للبلاد، لكن للأسف لا قوانين ولا معايير تنصفهم من قبل الحكومات المتعاقبة”.
ويقول جهادي في حديث لـ السومرية نيوز “اليوم نشاهد في عيد العمال، تتسارع القوى السياسية بإصدار بيانات تهنئ فيها العمال، في حين أن الطبقة السياسية العراقية لم تقدم لهم ضمانات”، مردفاً “كان الأجدر بالسياسيين العمل على إنصاف العمال بدلاً من إصدار هذه البيانات التي لا تغني ولا تسمن”.
ويطالب، منظمات المجتمع المدني “بضرورة تكثيف نشاطها من اجل تسليط الضوء على حقوق العاملين في العراق“.