زوعا اورغ/ وكالات
اكد عضو في اللجنة المالية البرلمانية، الجمعة، ان اقليم كردستان مدين للحكومة الاتحادية باكثر من 100 مليار دولار، مشيرا الى ان ادعاء حكومة الاقليم بمديونية بغداد لها بـ 80 مليار دولار “لا صحة لها مطلقا”.
وقال النائب عبد الهادي السعداوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “جميع المؤشرات تشير الى ان العجز بموازنة 2020 سيكون اكثر من 72 تريليون لعدة اسباب اهمها عدم التزام اقليم كردستان بدفع ما عليه من التزامات اضافة الى دفع وزير المالية لجزء من مستحقات الاقليم بشكل مخالف لقانون الموازنة”، مبينا ان “الدولة العراقية تطلب حكومة الاقليم من موضوع النفط فقط اكثر من 36 مليار دولار مقابل ما تقوم بتصديره من نفط خارج علم الحكومة الاتحادية”.
واضاف السعداوي، ان “باقي الديون على الاقليم غير النفطية بحال احتساب الضرائب والرسوم وواردات المنافذ الحدودية والمطار اضافة الى واردات النفط فانها ستصل الى اكثر من 100 مليار دولار”، لافتا الى ان “حكومة الاقليم ترفض دخول ديوان الرقابة المالية الى دوائر الاقليم لتدقيق الحسابات والسجلات الخاصة بموظفي ودوائر الاقليم وصرفياتهم ضمن الموازنة الاستثمارية وقد اقام ديوان الرقابة المالية دعوى قضائية ضد الاقليم بسبب هذا الرفض”.
واشار الى انه “منذ عام 2014 وحتى اليوم لم يدخل خزينة الدولة دينار واحد من الاقليم رغم ان الاقليم يصدر اكثر من 600 الف برميل نفط يوميا اضافة الى 250 الف برميل تهب للمشتقات النفطية داخل الاقليم و170 الف برميل تذهب للطاقة الكهرباية داخل الاقليم مايعني ان المستخرج من النفط من داخل الاقليم يصل الى مليون برميل يوميا”،
واكد السعداوي، ان “الاقليم ليس لديه اي عذر او حجة ليقدمها ردا على مطالب الحكومة الاتحادية بدفع ماعليهم من مستحقات فبدأو الحديث عن ديون مستحقة لهم بمبلغ 80 مليار دولار وهي ارقام لا صحة لها مطلقا”.
وكان المتحدث باسم حكومة كردستان جوتيارعادل، اكد ، الأربعاء 11 ايلول 2019، أن الحكومة الاتحادية مطالبة بدفع ديون قيمتها80 مليار دولار إلى الإقليم.