زوعا اورغ/ وكالات
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، عن عمليات اختطاف رافقت التظاهرات الأخيرة في العاصمة بغداد، حيث أشارت إلى ان 7 أشخاص على الأقل، فقدوا من ساحة التحرير ببغداد، أثناء مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقالت المنظمة في تقرير لها نشر اليوم، 2 كانون الأول 2019، أن “خمسة من المشاركين في تظاهرات بغداد منذ مطلع تشرين الأول الماضي، ما زالوا مفقودين حيث أكدت عائلاتهم انها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى، و ليس واضحا إن كانت قوات الأمن أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف”.
واوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، انه “سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف. تخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للجماعات المسلحة باختطاف الناس، وسيكون على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات”.
وبينت أنه “بتاريخ 5 تشرين الثاني الماضي، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد، كما بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 تشرين الأول، لكنها أوقفت التعداد في 31 تشرين الأول الماضي، وأكدت ان السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 تشرين الثاني، أُطلق سراح 14 منهم”.
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الى انها “استطاعت الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلين اثنين. لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطفين أو المحتجزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل”.
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فان العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أنه “ينبغي للحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف”، مضيفة انه “ينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر”.
كما دعت إلى التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء”.