حميد الموسوي
صحيح ان مشكلة البطالة ليست وليدة العهد الجديد؛ ولا هي من تداعيات سقوط السلطة السابقة ؛بل هي مشكلة عالمية تتلاعب الظروف السياسية والاقتصادية والنمو السكاني باتساعها وانخفاضها وانحسارها حسب اوضاع كل دولة وظروفها؛ ولكل بلد نصيبه وحصته من تلك المؤثرات حجما ونوعا.
في العراق تضخمت مشكلة البطالة تحت ضغوطات الحصار الجائر الذي امتد من سنة 1991حتى 2003 حيث صارت ازمة تؤرق الخريجين ؛وتقنط الحرفيين ؛وتلجئ الطلبة الى ترك الدراسة والانخراط في مشاريع تجارية بسيطة للانفاق على اسرهم. تراكمات البطالة لاكثر من ثلاثة عشرة سنة عجاف اضيفت وتضاف في كل عام من اعوام العراق الجديد الى افواج العاطلين الجدد من خريجي الكليات والمعاهد الصناعية والزراعية والتجارية والذين تضاعفت اعدادهم بفضل الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ؛ناهيك عن النمو السكاني المتسارع والذي سجل اكثر من 17 مليون نسمة زيادة خلال الخمسة عشر سنة الماضية مع وجود الفساد المالي والاداري وتوقف اقامة المشاريع بانواعها؛ والمحسوبية والمنسوبية والرشى في التعيينات.. كل هذه العوامل حولت مشكلة البطالة الى معضلة عصية تتفاقم سنة بعد اخرى .الادهى من ذلك ان الخريجين الذين تم استخدامهم بصفة عقود والذين عملوا بجد وحرفية تفوق الموظفين الدائميين تعجز الحكومة عن تثبيتهم على الملاك الدائم برغم مرور اكثر من تسع سنوات على خدمتهم المتفانية في جميع الوزارات ؛ والاسوئ من ذلك ان بعضهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور !. يقابل هذا الاجحاف والجحود ان ميزانية الدولة تصرف ترليونات الدولارات شهريا رواتب تعويضية لجماعة رفحا المقيمين في اميركا واوربا بحيث تتقاضى بعض العوائل 13 مليون دينار شهريا فضلا عن السلف الزراعية والصناعية والتجارية بمليارات الدنانير مع ان معظم الاسماء وهمية وتعود لاقارب المسؤولين ؛وفي كل فترة تضاف وجبات جديدة؛ كذلك تصرف مليارات الدولارات كرواتب فلكية ومخصصات وايفادات للرئاسات الثلاث ودوائرها وحماياتها وتفرعاتها .
ايها المسؤولون تداركوا معضلة العقود والبطالة بمثل هذه الحلول وغيرها:
* تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسهيل شروط اقامة المشاريع الاستثمارية في العراق .
*دعم الصناعة الوطنية بقطاعيها الخاص والعام .
* اقامة المشاريع الحكومية الضرورية في بغداد والمحافظات .
*اعادة جدولة رواتب المسؤولين في السلطات الثلاث من اعلى الهرم الى درجة مدير .
*تخفيض اعداد الحمايات الشخصية وربطها بوزارة الداخلية .
* تخفيض اعداد اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية او الغائها.
*اعادة النظر في رواتب جماعة رفحا وتخصيص راتب واحد للعائلة بدل صرف راتب لكل فرد فيها .
*دراسة ملفات مؤسسة الشهداء والسجناء بدقة لتثبيت المستحقين وفرز المدعين و الاسماء الوهمية واسترداد جميع الرواتب التي تقاضوها .
*دراسة ملفات شبكة الرعاية الاجتماعية وابعاد غير المستحقين وفرز الاسماء الوهمية .
*استعادة الاموال العراقية المجمدة في الخارج والاموال المختلسة والمنهوبة على يد المسؤولين الفاسدين .
استثمار الاموال المتأتية من هذه الاجراءات وهذ التصفية في تثبيت العقود وتوظيف الالوف من الخريجين المستحقين وحسب سنة التخرج والظروف العائلية .
لا شك ولا ريب ان هذه الحلول بسيطة ومقدور عليها ان حسنت وصدقت النوايا ؛ ومن المؤكد ان اصحاب الاختصاص يمتلكون حلولا واجراءات اكثر بكثير مما ذكرناه .