حقوق الانسان تحمل محافظ نينوى حادثة العبارة.. وتعتزم تحريك شكوى ضده

زوعا اورغ/ وكالات

قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان، انها تعتزم تحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى على خلفية حادثة غرق العبارة.

وذكر عضو المفوضية علي البياتي في بيان يوم امس الجمعة 22 اذار 2019 أنه “استنادا الى قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة الثالثة / 1 والتي تنص على ان مهام المفوضية ( حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان في العراق) والمادة الخامسة / 4 : “على المفوضية تحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان في العراق وإحالتها الى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك”.

وعلى هذا الاساس اكدت المفوضية انها ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى باعتباره راس الهرم في الادارة المحلية والمسؤول الاول فيها” على حد تعبيرها.

واشارت المفوضية إلى ان قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المواد 349 و 350 “يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق انسان عمدا ويؤدي  الى الموت وسجن لمدة 10 سنوات اذا كان بالخطا”.

يذكر ان المفوضية العليا لحقوق الانسان قد اصدرت في وقت سابق من يوم امس الجمعة المصادف (22 اذار 2019) بيانا حول اسباب غرق العبارة حيث أكدت فيه “ان هذا المعبر قديم وتم تاسيسه سنة 1979 ويستخدم لنقل الناس من الجانب الأيسر الى الجزيرة”، مضيفة ان “العبارة صناعة محلية مصنوعة من الحديد وقد كانت متهالكة”.

وزادت : “سعة العبارة 75 بينما تجاوز عدد الركاب 200 حسب التذاكر”، مبينة أن “العبارة تتحرك بالحبال او الأسلاك المربوطة الى الجهة الاخرى من ضفة النهر”.

وذكرت المفوضية في بيانها أن عدد الضحايا وصل الى 92 ضحية بينهم 18 طفل كان على متن العبارة و 62 امرأة.

واشارت الى ان عدد الذين تم انقاذهم 33 شخصا”، مبينة ان عدد بلاغات الفقدان وصل الى 56 بلاغا.

وبينت المفوضية ان الجزيرة السياحية في الموصل لاتمتلك سوى زورق واحد، مؤكدة ان اغلب الزوارق المشاركة في عملية الانقاذ تعود ملكيتها لمواطنين، وليست تابعة للجزيرة او الحكومة، بحسب قولها.