زوعا اورغ/ وكالات
تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الحاكمين في إقليم كردستان، مشحونة بخلافات على تقاسم المناصب في الحكومة الاتحادية مع اشتداد سخونة حملتهما الدعائية قبل موعد انتخابات برلمان الإقليم.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عدم الالتزام بترشيح الاتحاد الوطني برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المنصب من استحقاقهم بموجب نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية.
القيادي في الحزب، محسن السعدون، قال إنه “من المتفق عليه، أن منصب رئيس الجمهورية من حصة الكرد، وليس من حصة حزب كردي محدد، والاتفاق يقضي أن يكون منصب رئيس البرلمان للسنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد”.
وأكد أنه “لا يحق لأي حزب من الأحزاب الكردية أن يقول إن هذا منصب رئيس الجمهورية، مخصص لي بالذات، وليس للآخرين علاقة”، مبيناً أن “الاتحاد الوطني الكردستاني طرح مرشحه وهو برهم صالح”.
وأضاف: “نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني نعتبر أن استحقاقنا الانتخابي، وعدم إشغال المنصب طوال السنوات الماضية لممثل عن الحزب، يعطينا الأفضلية في أن ينال الديمقراطي الكردستاني المنصب”.
من جهته حذر قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة عائلة الرئيس الراحل جلال طالباني من انعكاسات إقدام نظيره الحزب الديموقراطي الكردستاني على منافسة مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.
واعتبر القيادي في حزب طالباني، فريد أسسرد، في تصريح لمصادر إعلامية تابعة لحزبه أن “ترشيح صالح قرار يخص الحزب وحده، ولا يتطلب موافقة أو قراراً من آخرين”.
وتابع أن “ما سيؤثر سلباً على علاقاتنا مع الحزب الديموقراطي هو أن يطرحوا مرشحهم للمنصب، وليس اختيارنا لمرشحنا من دون الرجوع إليهم”، وأوضح أن “الإخوة في الديموقراطي التزموا الصمت عندما تحدثنا معهم في شأن المنصب”.