زوعا اورغ/ وكالات
أدى المستشار بولس فهمي اسكندر اليمين الدستورية الأربعاء أمام رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي بعد تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، على أن يترأس أولى جلسات المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية القوانين الشهر القادم.
وقد وصفت خطوة تعيين فهمي بـ”التاريخية” كونه أول قاض مسيحي يترأس هذا المنصب الرفيع.
فمن هو بولس فهمي إسكندر وما أهمية المنصب الذي بات يشغله؟
من هو بولس فهمي إسكندر؟
جاء قرار الرئيس السيسي بتعيين إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا خلفا للمستشار سعيد مرعي الذي طلب التقاعد لأسباب صحية.
وقد استند قرار التعيين إلى التعديل التشريعي الذي طرأ على قانون المحكمة عام 2019، والذي تم بموجبه وضع سلطة اختيار رئيس المحكمة في يد رئيس البلاد الذي يختار شاغل هذا المنصب من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة الدستورية.
وكان المستشار فهمي قد شغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية عام 2010 بقرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، لكنه أبعد عن منصبه عقب تعديل القانون المنظم لعمل المحكمة وفق دستور 2012 والذي قلص عدد أعضائها من 18 إلى 11 عضواً، ما ترتب عليه مغادرة 7 من أعضاء المحكمة من ذوي العضوية الأحدث فيها، كان فهمي من بينهم.
عاد فهمي بعدها إلى رئاسة إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل تعيينه بالمحكمة فى يونيو 2010.
وفي عام 2014، أعاد الرئيس السابق عدلي منصور، الذي رأس المحكمة الدستورية قبل توليه حكم البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عن الحكم عام 2013، فهمي إلى عضوية المحكمة كنائب لرئيسها.
ومن المنتظر أن يستمر فهمي، الذي يبلغ من العمر 65 عاما، رئيسا للمحكمة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقا للقانون الذي يمنع عزل رئيس المحكمة وقضاتها، ويحدد سن تقاعدهم عند 70 عاما.
عمله قبل المحكمة الدستورية العليا
ولد المستشار بولس فهي إسكندر في القاهرة عام 1957، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، وحصل على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة في الإدارة القضائية عام 1994.
بدأ فهمي عمله معاونا للنيابة العامة عام 1978، وترقى في سلك النيابة إلى مساعد نيابة ثم وكيل نيابة عام 1980.
عام 1992 أصبح فهمي رئيس نيابة بنيابة الأموال العامة العليا من الفئة أ، ثم محاميا عام بالنيابة العامة عام 1995، قبل أن يصبح عضو محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997.
وفي عام 1999 عين محاميا عام أول بالنيابة العامة، قبل أن يصبح رئيسا بمحاكم الاستئناف عام 2001.
وبين عامي 2010 – 2012 شغل بولس فهمي إسكندر منصب نائب للمحكمة الدستورية العليا، قبل أن يغعادرها عام 2012.
وفي 2014 عاد إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عين يوم 9 فبراير/ شباط الجاري رئيسا لها.
خلال الفترة 1995 – 2010 أعد فهمي عدة أبحاث تخصصية في موضوعات القانون الجنائي بقسميه العام والخاص، كما ألف كتاب جرائم العدوان على المال العام في التشريع المصري، وهو الكتاب المقرر ضمن المنهاج الأساسي الذي يتعين على الملتحقين بالنيابة العامة دراسته.
أهمية المحكمة الدستورية العليا
تعد المحكمة الدستورية العليا الوريث الشرعي للمحكمة العليا التي تم إنشاؤها عام 1969من قبل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
بعدها بعامين، أصبح دستور 1971 أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصا تنظم رقابة دستورية للقوانين، وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة، سميت بالمحكمة الدستورية العليا، التي حلت محل المحكمة العليا، وعُدّت هيئة قضائية مستقلة بذاتها.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، والفصل في طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل في منازعات الحكومة والقطاع العام، والفصل في مسائل تنازع الاختصاص.
وبحسب دستور 2014 المعدل في 2019، فإن للمحكمة الدستورية العليا موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصره، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقما واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شؤونها ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.
الأهمية السياسية للمنصب
إلى جانب الأهمية الدستورية لمنصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، يمتلك المنصب أهمية خاصة على المستوى السياسي كون شاغله يحتل المرتبة الثالثة في تسلسل شغل منصب رئيس البلاد عند عدم قدرته على مباشرة مهامه، يسبقه في ذلك فقط رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب على الترتيب، بحسب الدستور.
وقد سبق لأحد رؤساء المحكمة الدستورية، وهو الرئيس عدلي منصور، أن تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 على يد الجيش.
كما يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حال عدم وجود مجلس النواب، وهو ما حدث مع السيسي عام 2014 عندما تولى حكم البلاد للدورة الأولى.
كذلك يقدم رئيس الجمهورية استقالته للمحكمة الدستورية العليا في حال غياب مجلس النواب.