زوعا اورغ/ وكالات
أكد ديوان الوقف المسيحي والديانات الأخرى، الثلاثاء، انخفاض عمليات التزوير في وثائق بيع وشراء املاك المسيحيين منذ العام 2017 ولغاية الان، مبينا ان التجاوز المباشر على الاملاك اكبر من امكانياته.
وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في الوقف الاب مارتن هرمز ان “ظاهرة التجاوز على املاك المسيحيين الذين غادروا العراق وتركوا منازلهم ظهرت في عامي 2015 و2016″، لافتا الى ان “الوقف شارك بعدها في لجنة خاصة شكلها مكتب رئيس الوزراء آنذاك”.
وأضاف هرمز، ان “مخرجات اللجنة اوصت وزارة العدل باتخاذ الاجراءات القانونية، اذ قامت الوزارة باصدار تعميم لجميع دوائر التسجيل العقاري بضرورة اعلام الوقف بعملية البيع الجارية على اي عقار يملكه مسيحي لغرض التأييد على صحة البائع، او دعوة تقام على الاموال المنقولة وغيرها للمسيحيين، ولا يفتح بيان لبيع اي عقار مسيحي لشخص اخر ما لم تستحصل موافقة الوقف في ذلك، منوها بان الاوليات لم تستخدم فيها انتحال شخصية او تزوير”.
وتابع هرمز ان “المحاكم لا تصدر اي قرار الا بادخال الوقف المسيحي كشخص ثالث لاعطاء كل المعلومات المتوفرة لدينا حول الشخص المسيحي المدعى عليه، وهل ان عملية البيع او الدعوة المقامة صحيحة او لا، ومن ثم يترك الامر للقاضي لاصدار القرار”.
وأوضح، أن “بعض المحاكم تستشير الوقف المسيحي في مسألة القسام الشرعي لبيان اي معلومات متوفرة”، مؤكداً ان “هذه الاجراءات قللت عمليات التزوير بشكل كبير جدا منذ عام 2017 ولغاية الان، مقرا بوجود مشكلة التجاوز المباشر على املاك المسيحيين والتي تقع خارج اطار امكانيات الوقف، ما يتطلب جهداً امنيا وبسياقات خاصة محددة بدوائر معينة كمراكز شرطة او المحاكم المختصة”.