زوعا اورغ/
رفض السيد عماد يوخنا مستشار رئيس مجلس النواب العراقي لشؤون المكونات تمرير قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية المخيبة للامال .
ودعا يوخنا الكتل المدنية والنواب الذين يؤمنون بالدولة المدنية عدم السماح بتمرير قانون المحكمة الاتحادية المطروح للتصويت في مجلس النواب هذه الأيام والذي يؤسس لدولة دينية ويفرض دين الاغلبية على كل العراقيين من خلا اعطاء حق الفيتو لفقهاء الشريعة الاسلامية لكل ما يتعارض مع الشريعة الاسلامية وكان العراق يعيش فيه أغلبية مسلمة فقط والباقين يفرض عليهم دولة دينية كأمر واقع مخالفين بذلك للفقرة الثانية من نفس المادة بالدستور بضرب مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية عرض الحائط في حين دعت المرجعية العليا في نجف الأشرف مرارا للدولة المدنية مع احترام الأديان .
رافضا هذا المبدأ المؤسف عليه والذي جاء بوقت نهاية زيارة قداسة البابا وما زال قداسته في الجو ، قائلا أنها رسالة سلبية جدا ومحبطة ومخيبة للامال لملايين من العراقيين ليس فقط المسيحيين والايزيدية والصابئة المندائيين وبذات الوقت دعا الامم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية للتدخل بأيقاف هذه المحاولات والتي سوف تدمر النسيج المجتمعي العراقي بحجة تطبيق الشريعة الاسلامية من خلال تشريع قانوني خطير .
كما وأشار بأن هناك نوايا لأبعاد تمثيل المكون الكلداني السرياني الاشوري والتركمان من تشكيلة المحكمة الاتحادية بتوافقات سياسية بين الثلاثي المشؤوم على بلدنا العراق ( الشيعة – السنه – الكرد ) مما يعكس عدم نية هذه الكتل بتصحيح المسار والأصلاح كما يدعون وما زالوا يفكرون بنفس العقلية والمنهجية المحاصصة وأقصاء وتهميش الأخرين بحجة تطبيق مواد الدستور وهم يوميا يخرقون الدستور والظلم مستمر على مختلف شرائح الشعب العراقي وكلنا نعلم كيف كتب الدستور وتحت أي ظروف وهناك العشرات من المواد المهمة التي لم يشرع لها قانون ومهملة وقسم منها مجمدة باتفاقات نفس المجموعات ، كما دعا كافة القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني التحرك بشكل عاجل لايقاف هذا التشريع بشتى الوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا ..