زوعا اورغ/ وكالات
حث تقرير صادر عن الأمم المتحدة، سلطات إقليم كوردستان العراق على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وانهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي خلال بيان: انه “وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم فقد تم تقليص حرية التعبير في إقليم كوردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي ولم يتعرض منتقدو السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب ، بل اتُهم بعضهم أيضًا بالتشهير، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرًا بموجب قوانين الأمن القومي”.
وأضافت البيان: “يوثق التقرير، الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال مكتب حقوق الإنسان التابع لها، نمطًا مثيرًا للقلق ، لوحظ في الفترة من مارس اذار 2020 إلى أبريل نيسان 2021 ، من الأشخاص المستهدفين لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن أو انتقاد ممارسات السلطات العامة”.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” إن نمط القمع الموثق في هذا التقرير مقلق للغاية ، حيث يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين ، ولكن أيضًا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة”.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باتشيليت “مع الاعتراف بأن سلطات إقليم كردستان العراق تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي، فإن النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا ، لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية ، والتطبيق الانتقائي للقوانين ، وعدم الامتثال للإجراءات للقوانين ذات الصلة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وشددت باتشيليت على أن المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى وسائل الإعلام والنشطاء والنقاد ليتمكنوا من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو خوف، كما أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات.
وحث التقرير سلطات إقليم كردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، كما تدعو السلطات إلى ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير ، بما في ذلك الامتناع عن اعتقال أو احتجاز الأفراد الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم أو استيائهم، بالإضافة إلى ذلك ، يجب تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للخطاب المحظور ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة”.