زوعا اورغ/ وكالات
قدرت الأمم المتحدة عدد المقذوفات غير المنفلقة في العراق بـ 50 مليونا، في حين اكد قسم معالجة القنابل في مديرية الدفاع المدني بوزارة الداخلية امتلاكها اجهزة حديثة ستستخدم في رفع المخلفات والمقذوفات الحربية.
واكدت الوزارة ان “1200 كيلومتر من مساحة الحدود العراقية الإيرانية ملوثة بالألغام والقنابل، مع وجود تجمعات سكانية مهددة بسبب احتمال انفجار الألغام والقذائف، بالإضافة إلى وجود 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضب الذي استخدمته قوات التحالف ، الى جانب ما خلفته داعش”.
وقال مدير القسم العميد شهاب احمد، في تصريح صحفي إن “ملف الالغام والمخلفات الحربية واسع وكبير ولا يمكن انهاؤه بعام او اثنين” ، مشيرا الى ان “تقارير الامم المتحدة الاخيرة قدرت عدد المقذوفات الحربية الموجودة في العراق بـ 50 مليون مقذوف”، لافتاً الى ان “ملاكات المديرية نفذت خلال العام الماضي 567 واجباً في المحافظات رفعت خلالها 33 الفا و333 مقذوفاً”.
ونوه عبد بان “العدد الاكبر من المخلفات تم رفعه من محافظة نينوى بواقع 783 مقذوفاً خلال 129 واجبا، و961 مقذوفاً من محافظة البصرة خلال 82 واجبا، فضلاً عن محافظة واسط التي رفع منها 1353 مقذوفا، ومحافظة الديوانية 1487 مقذوفا”.
اما المجموع الكلي للواجبات التي نفذت من قبل شعب معالجة القنابل غير المنفلقة في بغداد والمحافظات منذ العام 2005 وحتى الان فبلغ “19 الفا و911 واجبا رُفع من خلالها مليون و295 الفا و941 مقذوفا غير منفلق”.
واضاف ان “دائرة شؤون الالغام في وزارة الصحة والبيئة اعدت خطة كبيرة تمتد من 2018 ـ 2028 وفق اتفاقية حظر الالغام ضد الافراد، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية ومديرية الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع ووزارات اخرى لرفع المقذوفات الحربية واعداد ملاكات فنية عن طريق الدورات التطويرية”.
واكد عبد “توفير اجهزة حديثة لرفع المخلفات الحربية تتناسب مع المسح الميداني الخاص بمعالجة ورفع القنابل والحاويات والصواريخ التي تلقى من قبل الطائرات على المناطق السكنية والاراضي الزراعية والمنشآت الحيوية”.
كما تتم معالجة الذخائر الحربية كالرمانات وقذائف المدفعية وقذائف الهاونات والاسلحة الخفيفة بمختلف انواعها والمتروكة ضمن المناطق غير العسكرية، ورفع القنابل المطمورة تحت سطح الارض من مخلفات القصف، اذ انها تسقط في بعض الاحيان على ارض هشة او طينية ولا تنفجر”.
ولفت الى “القيام بحصر المناطق الملوثة التي توجد فيها تلك المخلفات ورفعها ومعالجتها في جميع المحافظات، وتوسيع الاراضي المطهرة لاستغلالها من قبل المشاريع النفطية والحيوية”.