على خلفية ‘مجزرة جبلة’.. توقيف ضباط والكاظمي يحدد الجهة المسؤولة عن التحقيق

زوعا اورغ/ وكالات

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف قضية حادثة جبلة في محافظة بابل، فضلا عن توقيف عدد من الضباط واخرين على خلفية هذا الحادث.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أنه “للوقوف على ملابسات حادث جبلة شمالي محافظة بابل ومحاسبة المقصرين فيه، أمر القائد العام للقوات المسلحة أن يتولي جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل”.

واضاف البيان، انه “تم توقيف عدد من الضباط والأشخاص على خلفية هذا الحادث الذي مازال التحقيق مستمر فيه”.

قرر وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا.

وذكرت الوزارة في بيان لها،ان “الغانمي الذي تواجد اليوم الجمعة بشكل ميداني في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل، قرر اقالة قائد شرطة محافظة بابل على خلفية الحادث الذي وقع يوم أمس وراح بسببه عدد من الضحايا”.

واضاف البيان، انه “وجه بتشكيل لجنة تحقيقية مختصة للتحقيق مع القوة التي نفذت الواجب في هذا الحادث وتكون هذه اللجنة ساندة للتحقيق القضائي”.

واوضح، انه “اوعز الى الجهات الفنية المعنية من بينها مديرية الأدلة الجنائية بالاسراع في تقديم نتائجها في ملف هذا الحادث”.

واصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، توضيحا حول الكجزرة التي شهدتها محافظة بابل.

وقالت الخلية في بيان لها، انها “تود  ان توضح ان القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى أصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب”.

وأضاف البيان، ان “القوات شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث المواطنين في منزل بالمنطقة انفا وسيصدر بيان لاحق بالتفاصيل حال الانتهاء من التحقيقات والمتابعات التي تنفذها القوات المختصة”.

كما اكد محافظ بابل حسن السرياوي، الجمعة، فتح تحقيق للوقوف على اسباب المجزرة التي شهدتها المحافظة.

وقال السرياوي  انه “نتابع بالم مع الجهات القضائية والأمنية ماحصل في قضاء كوثا من عملية أمنية راح ضحيتها اطفال ونساء، وان ماحصل اليوم من إزهاق لأرواح أشخاص ابرياء جريمة كبيرة لايمكن السكوت عنها”.

وتابع، “اننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الحادثة الجنائية، نؤكد عدم السماح بالمتاجرة بالدم العراقي البريء”، معلنا عن “تشكيل لجنة تحقيقية ستكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع هذه المجزرة”.

وشدد السرياوي، على أن “المجرم الحقيقي سينال الجزاء المناسب لهكذا فاجعة ولن يفلت من العقاب”

وذكر منديل في تصريح صحفي، ، إن “اللجان التحقيقية وصلت من وزارة الداخلية ومتواجدة الان في مديرية الاستخبارات ومسرح الجريمة وقائد الشرطة متواجد حاليا هناك”.

ولفت الى ان “اجتماعا عقد قبل قليل مع اللجان الامنية في مقر مديرية الاستخبارات وبحضور مدير الاستخبارات”.

وبين، انه “لا يوجد اي حجز لقائد الشرطة ولا مدير الاستخبارات وانه كان قبل قليل معهما في جولة ولم يصل اي أمر بحجزهما”، منوها بانه “في حال مثل هكذا قرار يتم ابلاغي من قبل وزير الداخلية لكنه حتى الان لم يصل مثل هكذا قرار”.

وكانت قيادة عمليات بابل قد اعلنت امس الخميس، عن استشهاد 20 مدنياً في حادثة بابل الإجرامية بمنطقة جبلة.