عام على “ثورة العراق”.. 600 قتيل و30 ألف جريح وحكومة جديدة

زوعا اورغ/ وكالات

في أكتوبر 2019، انطلقت تظاهرات غير مسبوقة في أنحاء العراق مطالبة بإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، لكن بعد مرور عام تشكلت خلاله حكومة جديدة، وسقط خلاله قرابة 600 متظاهر وإصابة 30 ألفاً بجروح، لم يتغير شيء تقريباً.

وبدأت الاحتجاجات بشكل عفوي، منتقدةً البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية، التي يرى المتظاهرون أنّها “موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها  للشعب العراقي”.

ونتج عنها استقالة رئيس الوزراء آنذاك، عادل عبد المهدي، وتولي رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، رئاسة الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي، تعهد خلالها بإدماج مطالب المحتجين في خطط حكومته المؤقتة. لكن على أرض الواقع، لم يتحقق الكثير.

اندلاع الاحتجاجات

وفي الأول من اكتوبر العام الماضي، استجاب أكثر من ألف شخص لدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي في بغداد ومدن الجنوب ذات الأغلبية الشيعية، للاحتجاج على الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة.

في المقابل، استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه، الغاز المسيل للدموع، الرصاص المطاطي، فضلاً عن اللجوء إلى الذخيرة الحيّة لتفريق المتظاهرين.

ومع استمرار الاحتجاجات أغلقت السلطات، في اليوم الثاني من التظاهرات، المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة في بغداد والتي تضم مقرات مؤسسات الدولة العليا والسفارة الأميركية.

وبعد يوم واحد، تحدى الآلاف قرار حظر التجول في مدن عدة لكن الدبابات وقفت في طريقهم. وقطعت خدمة الإنترنت في معظم أنحاء البلاد.

بدوره، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حينها الحكومة إلى الاستقالة. وبعد يومين، أعلن مجلس الوزراء عن توزيع أراض وتوفير رفاه اجتماعي وإصلاحات لمكافحة الفساد.

موجة ثانية

استؤنفت الاحتجاجات، في  24  أكتوبر، قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى لتولى عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء. قُتل ما لا يقل عن 63 شخصاً على مدار يومين، معظمهم في جنوب البلاد.

وفي اليوم الثامن والعشرين من الشهر نفسه، تجمع طلاب وأساتذة وتلاميذ مدارس في بغداد والمدن الجنوبية.

كما طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العراق بـ”معالجة مسألة انعدام الأمن”، وفي الأول من نوفمبر، حذّر آية الله، علي السيستاني، من التدخل الأجنبي.

في 9 نوفمبر، بعد محادثات شارك فيها قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، اتفق كبار القادة على إبقاء الحكومة.

وبعد إضراب واسع النطاق واستمرار التظاهرات، أضرم محتجون في 27 نوفمبر النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف المقدسة. وفي اليوم التالي، قتل 46 متظاهراً وأصيب حوالى ألف في أنحاء العراق.

استقالة رئيس الوزراء

في 29 نوفمبر، دعا السيستاني إلى تشكيل حكومة جديدة. وبعدها بيومين، استقال عبد المهدي. ومن ثم، دعا الأول إلى تعيين رئيس وزراء جديد دون تدخل خارجي.

وقتل ما لا يقل عن 20 متظاهراً وأربعة عناصر من الشرطة في بغداد، عقب مهاجمة مسلّحين مبنى كان متظاهرون مناهضون للحكومة يعتصمون فيه منذ أسابيع.

وتصاعدت الاحتجاجات، في 22 ديسمبر، إلى حد كبير، إلا أنها توقفت لاحقاً وسط توتر بين واشنطن وطهران،  على خلفية اغتيال سليماني والقيادي الموالي لإيران، أبو مهدي المهندس، في بغداد بضربة أميركية.

وفي 10 يناير، احتشد آلاف العراقيين في أنحاء البلاد واستؤنفت الاحتجاجات لمدة 10 أيام، إلا أنّ قوات الأمن بدأت تفرّق المتظاهرين بالذخيرة الحية.

حكومة جديدة

في الأول من فبراير، تم اختيار محمد علاوي لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن النصاب لم يكتمل في البرلمان لمنحه الثقة، ما أدى إلى تكليف المحافظ السابق لمدينة النجف، عدنان الزرفي، في 17 مارس، إلا أنه انسحب لعدم استحواذه على إجماع سياسي.

في 9 أبريل، كلّف رئيس جهاز المخابرات، مصطفى الكاظمي، تشكيل حكومة، وحلف الدستورية في مايو، قائلاً “القانون سيقتص من كلّ متورط بدم العراقيين”.

وفي 31 يوليو، حدد الكاظمي موعداً لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 6 يونيو 2021، أي قبل عام تقريباً من الموعد المحدد.