تحدثوا عن سيولة تقدر بـ 8 ترليونات دينار .. نواب يدعون لصرف الرواتب في مواعيدها

زوعا اورغ/ وكالات

حذر عدد من النواب، الأحد، من الآثار الاقتصادية والقانونية والنفسية لتأخر صرف رواتب الموظفين، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والصحية التي يمر بها العراق.

وذكر مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، ان “المؤشرات المالية تظهر استمرار العجز في الموازنة العامة وقلة الحلول وضعف الإدارة التي تسببت في تأخر إطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

وأضاف ان “تأخير الرواتب له آثار خطيرة سواء اقتصادية أو قانونية أو اجتماعية أو نفسية”، داعيا الى إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد، خاصة أن هناك سيولة تقدر بـ 8 ترليونات دينار تم توفيرها من القرض الداخلي.

واعتبر أن ” أي تلكؤ في توزيع الرواتب خلال الثلاثة أشهر المقبلة سيكون تقصيرا إداريا وفنيا”، فيما أعرب عن أمله بأن تقوم وزارة المالية بواجبها وتوزع رواتب شهر تموز الحالي قبل عيد الأضحى.

وبين أن “السلطة التشريعية قامت بواجبها، ومـا على الحكومة إلا إطلاق الرواتب في المواعيد المحددة التي تكون عادة في الخامس والعشرين من كل شـهـر، او وفـقا لتوقيتات كـل دائـرة حكومية”.

وأكد الصفار، أن “ما حدث من تأخير في صرف الرواتب كان خارجا عـن إرادة الدولة، والمـسألة غير مقصودة وحدثت بسبب الأزمة المالية والصحية التي ما زالت آثارها واضحة وعدم وجود سيولة، الا أن هذه الاسباب انتفت بعد أن تم التصويت”.

ونـوه مـقـرر اللجنة المـالـيـة النيابية بـأن “جميع على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، والمؤشرات تؤكد أن الوضع يسير نحو التحسن، خاصة أن سعر برميل النفط اليوم وصل الى 43 دولارا، ولن تتكرر هذه الأزمة”.

من جانبها أوضحت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، أن “ما حدث من تأخير في تسليم الرواتب كان بسبب عدم وجود سيولة وليست له علاقة بفساد أو سوء إدارة، وهذا الأمر لن يتكرر خلال الأشهر المقبلة”.

وأشارت إلى ان “التصويت على قانون الاقتراض جاء لحرصنا على توفير مستحقات المواطنين”.

وكان البنك المركزي، قد أعلن في وقت سابق، تفاصيل مساهمته في مواجهة الازمة المالية، مؤكدا اعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة اشهر، ورجح صرفها بداية الاسبوع الجاري، فيما أكد أن اعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية كان بنحو 8 تريليونات دينار.

ولفت إلى ان هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وأيلول.