بيان موقف تحالف دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٢٥ من  مقترح تعديل المادة 57 في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959

زوعا اورغ/ اعلام الاتحاد
شهدنا في الايام الاخيرة الماضية عقد جلسة مجلس النواب العراقي رقم ( 3 ) بتاريخ 1 تموز 2021 والتي تضمن جدول عملها في الفقرة ( ثامناً ) القراءة الاولى لمقترح  تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتي تمنح حق الحضانة الى الأم استنادا الى نص المادة ٥٧ والفقرة الأولى تحديدا التي نصت على ان ” الأم أحق بحضانة الأبن وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ”

في بلدنا الذي يشهد ارتفاع كبير بمعدلات الطلاق وصل اخرها الى ( 6100 ) ستة الاف ومائة حالة طلاق وتفريق في شهر نيسان ٢٠٢١ فقط ، يفترض ان تفكر الجهات المعنية بحلول ناجعة للتقليل من هذه الاعداد والبحث في أسبابها وأيجاد الحلول والمعالجات الحقيقية لها بدلا من الذهاب الى الاخلال بقوانين رصينة تنظم حياة العراقيين مثل قانون الاحوال الشخصية العراقي، وتحت ذرائع كثيرة كان الهدف منها تشويه هذه القوانين وافراغها من الضمانات والحقوق التي توفرها للأفراد وللأسرة، وكأن جميع مشاكل البلاد انتهت لتصبح مشكلة أصحاب القرار في القبة التشريعية هي حضانة الاطفال وسلب هذا الحق من الامهات المنكوبات المطلقات.

نحن في تحالف ١٣٢٥  نعلن رفضنا التام لأي محاولة من محاولات الاخلال بقانون الاحوال الشخصية العراقي وبمواده ومنها المادة 57 ، وعدم قبولنا بالوسائل التي تتبعها بعض القوى والاحزاب لتشويه الاحوال الشخصية في العراقي واطلاق المبررات الزائفة للتأثير  في الرأي العام ، بينما الواقع يتطلب التصدي لمثل هذه السياسات  الخطيرة والتي تعود علينا بالمزيد من الويلات والهزات الاجتماعية والثقافية.

اننا نعيش في مرحلة بالغة الخطورة، ونحن على دراية ان مثل هذه المحاولات لن تكون الاخيرة والتي تسعى لزعزعة القوانين التي تنظم حياة العراقيين وتوحدهم خصوصآ وأنها تخالف المادة 14 من الدستور العراقي التي تؤكد على سواسية العراقيون اجمع امام القانون، كذلك المادة 29 من الدستور التي تؤكد على ضرورة حماية حق الامومة والطفولة بما يضمن الرعاية المناسبة والحياة الكريمة ، ولن نقبل بأن تكون هذه القوانين جزء من ماراثون الحملات المبكرة للأنتخابات النيابية القادمة، وعلى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لأيقاف أية محاولات من هذا النوع والتي تكرس شكل من اشكال التمييز مسببة تراجعا كبيرا على مستوى حقوق المرأة والطفل.

تحالف ١٣٢٥ يقف متضامنا مع الحملات التي اطلقتها المنظمات النسوية والشخصيات المدنية والتقدمية  الرافضة لمثل هذه المحاولات ، مؤكدين على ممارسة كل وسائل الضغط والدفاع القانونية لمنع أي محاولة اخرى تتعدى على حقوق المرأة العراقية وتسلب حقها الطبيعي في حضانة اطفالها، وندعو مجلس النواب العراقي ندعو مجلس النواب سحب المشروع وأسقاطه تماماً  بما يكفل العيش الكريم وتوفير الضمانات الاجتماعية الكاملة لحمايتهن واطفالهن من الفقر والاستغلال والتمييز ، بالاضافة الى تحسين آليات المشاهدة بما يعزز بناء العلاقة الجيدة بين الوالدين ويوفر البيئة السليمة للأطفال ويخلق حياة صحية وآمنة لهم.

تحالف دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن  1325

4 تموز 2021

#نرفض_تعديل_المادة_٥٧

#تحالف_1325