برنامج حكومة عبد المهدي يتضمن تنفيذ 7 آلاف مشروع خدمي في مجالات متعددة حتى نهاية 2022

زوعا اورغ/ وكالات

نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، برنامج الحكومة (2019- 2022) الذي يمثل خارطة طريق لعملها ووثيقة عهد ملزمة التنفيذ على أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب.

وذكرت صحيفة “المدى” في تقرير لها، أمس السبت، 9 شباط 2019، أن بحسب إحصائية فإن هناك أكثر 6700 مشروع خاص بالجوانب الخدمية والطاقة والرياضة والثقافة، تمول بحسب التقسيم الذي اعتمده البرنامج الحكومي، الذي جاء بـ138 صفحة، وبتوقيع 22 وزيرا (بينها 3 تواقيع لعبد المهدي بوصفه رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والدفاع وكالة).
وأضافت أن خطة عمل الحكومة، بينت أن رئاسة الوزراء والوزراء والمحافظين هم الجهات النتفيذية لتحقيق البرنامج الحكومي، ومستشارية الامن الوطني في القضايا الامنية، حيث يقوم البرنامج على إصدار تقرير نصف شهري بخصوص المشاريع ذات الامد القصير، والتي حددها عبد المهدي بالمنهاج الوزاري السابق بين (3 الى 6 أشهر)، بينما تصدر تقارير فصلية للمشاريع ذات المديين المتوسط والبعيد، والتي تبدأ من 7 أشهر الى نهاية عمر الحكومة.

واوضحت أن البرنامج التفصيلي لحكومة عبد المهدي، اشتمل على خمسة محاور رئيسة هي، استكمال أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي، وسيادة القانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي، والاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية وتقوية الاقتصاد، والخدمات، والتنمية المجتمعية، مبينة ان المحاور الخمسة تتضمن وضع خطط تفصيلية بتوقيتات زمنية ومؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس باعتماد استمارة أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وبينت الصحيفة أن البرنامج تناول في المحور الاول الخاص باستكمال أسس بناء الدولة، تقديم قائمة بأولوية مشاريع القوانين المطلوب تشريعها، وحددت بـ3 أشهر الاولى من عمر الحكومة، من المفترض أنها قدمت في موعد أقصاه 13 كانون الثاني الماضي، باستثناء قانوني الاحزاب والانتخابات وأمن المعلومات الذي لم يحدد له سقف زمني.
أما المحور الثاني الخاص بسيادة النظام والقانون، فقد أكد البرنامج على “غربلة” القوانين، وإنهاء “فوضى” انتشار السلاح والتدخلات من جهات مدنية وشبه عسكرية وعشائرية، وعدم القبول بـ”الدولة العميقة” والدويلات خارج الدولة، وبهذا المحور أشار البرنامج الى انه سيولي البصرة اهتماما خاصا، وأكد ان العراق ليس منظومة لمعاقبة او محاصرة الدول “خارج الشرعية الدولية”، كما هدد كل من يحاول أن يهاجم السفارات والبعثات الاجنبية في الداخل.

وفيما يتعلق بفقرة مكافحة الفساد، فقد أكد البرنامج إصدار القوانين الداعمة للقضاء على ظاهرة الفساد، وإنشاء قاعدة بيانات للكشف عن أموال المسؤولين في سقف زمني ينتهي في تشرين الاول المقبل، وكان الأبرز في هذه الفقرة هو تشكيل مجلس الإعمار المطروح منذ سنوات، حيث حدد تشكيله بحسب البرنامج في تشرين الأول المقبل أيضا.

وجاء في البرنامج أيضا أن هناك صفقات لشراء طائرات كندية و”بوينغ” وسرب من الطائرات المروحية والمسيرة، و190 مشروعا أخرى سينفذ على مراحل زمنية مختلفة خاصة بوزارة الداخلية، و16 مشروعا في مجال تطوير النفط، و28 في مجال الكهرباء، و75 في وزارة الموارد المائية، و7 مشاريع كبيرة في مجال الزارعة، إضافة الى 14 مشروعا في مجال التجارة، و50 مشروعا للصناعة، وبناء وإعادة ترميم أكثر من 6000 مدرسة، و11 مستشفى ومؤسسة صحية، و210 مشاريع في مجال البلديات، فضلا عن 7 مدن سياحية بينها في الديوانية والبصرة، والانبار وصلاح الدين.

وكانت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمراقبة تنفيذ بنود البرنامج الحكومي، أكدت في وقت سابق، انها أعطت مهلة جديدة “100 يوم أخرى” لتقرر بعد ذلك محاسبة الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي.