ايضاح من كتلة الرافدين في برلمان الاقليم حول الانتخابات، والتمثيل الحقيقي لشعبنا في الكوتا، من خلال حصر التصويت بناخبي المكون نفسه وموقف الكتل الاخرى (وثائق)

زوعا اورغ/ اربيل

‏‎عقد اليوم ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣ في اربيل اجتماع لرؤساء الكتل في برلمان اقليم كوردستان العراق، وتم فيه مناقشة اجراء الانتخابات خلال هذا العام وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات .

‏‎من جانبنا اكدنا على ضرورة اجراء الانتخابات كأستحقاق شرعي ، وطالبنا بتمثل حقيقي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في مفوضية الانتخابات.

‏‎اما ما يخص قانون الانتخابات، فقد أكدنا على موقفنا الثابت فيما يخص انتخابات المقاعد الخمسة الكوتا المخصصة لشعبنا ان تكون وفق إرادة شعبنا الحرة ودون تدخل من القوى السياسية المهيمنة للاغلبية في الاقليم وذلك عبر ضخ الاصوات من خارج المكون وبالتالي مصادرة ارادة شعبنا في انتخاب ممثليه الشرعيين وتمثيله الحقيقي سواءا في انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق او مجلس النواب العراقي. وقد طالبنا بان يتضمن قانون الانتخابات مواد تؤكد على تخصيص  مراكز انتخابية خاصة بالمكون وبطاقة الاقتراع لانتخابات الكوتا . وان يحصر التصويت بناخبي المكون نفسه، وهذا الاجراء وحده يُمَكن شعبنا وبقية المكونات التي تمتلك مقاعد الكوتا من التمثيل الشرعي في البرلمان وفق ارادتها الحرة .

‏‎ومن الجانب الاخر نود ان ننوه الى وجود شبه اجماع لدى الاحزاب الكوردية وكذلك احزاب ومؤسسات شعبنا لتضمين ذلك في قانون الانتخابات، ولكن ما يؤسف له ان كتلة الوحدة القومية التي يترأسها السيد روميو هكاري تعارض ان ينتخب شعبنا ممثليه بصورة تعبر عن ارادته عبر  دائرة خاصة وفي مراكز انتخابية وبطاقة اقتراع للكوتا. وان هذا الموقف اكده اليوم مرة اخرى في اجتماع اليوم ، في حين ان الوقت قد حان لنتفق على ضرورة ان يكون لنا رأي موحد لحماية ارادة شعبنا في التمثيل البرلماني.

وان ما ادلى به السيد روميو في  لقاء على فضائية كوردستان ٢٤ في برنامج عن الانتخابات لا اساس له من الصحة ، اذ يتهم كتلة الرافدين في دوراتها السابقة والحالية رفض التعديل علما ان موقفنا ثابت وراسخ في هذا الجانب وبالاخص قدمنا مشروع قانون تعديل قانون انتخابات الكوتا في ٢٠٢١/٣/٣١ . وكان السيد روميو وقع في البداية على مشروع التعديل وثم قام في وقت لاحق بسحب توقيعه من الاتفاق ويحاول في مناسبة واخرى وفقط في الاعلام من تبرير موقفه باتهام حركتنا جزافا بعدم استعدادها لتعديل القانون ، املين ان تكون كتلة الوحدة القومية على استعداد لتعديل القانون بما يحفظ ارادة شعبنا وحقه في انتخاب ممثليه الشرعيين ، اسوة بانتخابات عام ١٩٩٢ .

‏‎اربيل ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣

‏‎فريد يعقوب

‏‎رئيس كتلة الرافدين