المالية النيابية تحذر: عقود الإقليم مع تركيا تعني رهن النفط العراقي مدى الحياة

زوعا اورغ/ وكالات

أكدت اللجنة المالية النيابية، ان إقليم كوردستان لم يلتزم بالاتفاق مع الحكومة المركزية، فيما حذرت  من رهن النفط العراقي في الإقليم إلى تركيا لمدة 50 عاما، المالية النيابية تطالب الحكومة بعقد “جلسات مكاشفة” مع الوزارات.

وكشف عضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان، في تصريح متلفز تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس الاثنين، 23 تشرين الثاني 2020، عن جمع 112 توقيعا نيابيا لاستضافة رئيس حكومة إقليم كوردستان في مجلس النواب الاتحادي، مبينا ان “الإقليم لم يلتزم بالاتفاقات مع جميع الحكومات السابقة، والحكومة الاتحادية مستعدة لتسلم الحقول النفطية داخل الإقليم وخارجه”.

وأضاف، أن “حقول كركوك يصدر منها 150 ألف برميل يوميا بالسيارات الحوضية الى جهات مجهولة”، وهناك تخوفا من رهن النفط العراقي بالإقليم لتركيا لمدة 50 عاما”.

وأشار الى أن “تركيا تأخذ 10 دولارات عن كل برميل مصدر لمدة 50 عاما”، مبينا أن حكومة العبادي رفعت دعوى قضائية ضد تركيا في المحاكم الدولية.

وتابع قائلا “لا نعرف من قام بإيقاف الدعوى ضد تركيا، والحكومة التركية تتخوف من الدعاوى الدولية لاتفاقاتها النفطية مع الإقليم لأنها تعلم بأنها غير قانونية”.

وأوضح موحان، أن “100 مليار دولار من تصدير النفط العراقي موجودة لدى المصارف التركية، كما ان 450 الى 550 ألف برميل يوميا تصدر من الإقليم عبر جيهان التركي، ونحو 40 مليون دولار يوميا تدخل للإقليم من تصدير النفط”.

وأكد أن “عقود الشراكة النفطية غير دستورية لأنها تعني رهن النفط العراقي مدى الحياة”، لافتا إلى أنه “ليس من حق الإقليم إبرام عقود شراكة بالحقول النفطية”.

من جهة ثانية طالبت اللجنة المالية النيابية، الحكومة بعقد “جلسات مكاشفة” مع الوزارات لمعرفة الاشكالات التي تحول دون تحويلها الى مؤسسات منتجة، داعية الى جدولة تعظيم الإيرادات، وفق الورقة البيضاء.

وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، إن “الحكومة مقبلة على خطوات عملية لتحسين مستوى الوضع الاقتصادي”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد جلسات منفصلة مع الوزارات لمعرفة المشكلات التي تواجهها، وتحديد النفقات الفعلية، ومساءلتها عن اموال الواردات، ومفاصل الفساد.

وطالب كوجر، الحكومة بـ”تحديد سقف زمني لتعظيم الإيرادات والبحث عن آليات لتحويل الوزارات من مستهلكة الى منتجة، والذهاب بها نحو الاستثمار الخارجي وتفعيل الانتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد”.

وكانت اللجنة المالية قد وصفت “الورقة البيضاء” المقدمة من قبل الحكومة بأنها إصلاحية، الهدف منها تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات الموجودة في البلاد.