العراق.. هل يملك جهاز مكافحة الإرهاب صلاحيات كافية لنزع سلاح الميليشيات؟

زوعا اورغ/ وكالات

يعد سلاح الميليشيات ومكافحة الإرهاب من أكثر الملفات الشائكة التي تواجه رئيس الوزاء العراقي مصطفى  الكاظمي، ولكن هناك من يتساءل إذا كان جهاز مكافة الإرهاب يملك الصلاحيات اللازمة للتصدي لتك القضايا الصعبة؟

معظم الفصائل المسلحة في العراق تخضع لقوات الحشد الشعبي، وهي مظلة تضم قوات شبه عسكرية. وعلى الرغم من اندماجها رسميا في قوات الأمن العراقية، تنشط عمليا بشكل مستقل وتقاوم جميع المحاولات لكبح نفوذها.

كما أن الغالبية العظمى من هذه الفصائل تدين بالولاء عقائديا للمرشد الإيراني علي خامنئي، وترفع أعلامها إلى جانب صوره  وسلفه روح الله الخميني في مقراتها.

وكان العراقيون قد استبشروا خيرا عندما قام الكاظمي، بإعادة تعيين الفريق عبد الوهاب الساعدي رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب، والذي أقاله رئيس الوزارء السابق عادل عبد المهدي، من منصبه في سبتمبر من العام الماضي ليخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه.

ماذا عن صلاحيات جهاز مكافحة الإرهاب؟

ومع تسلم الساعدي قيادة جهاز مكافحة الإرهاب، برز الكثير من التفاؤل بإمكانية القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت وحصره بيد الدولة، وفق ما ذكر خبراء ومحللون، لكن بعضهم يرى أن الكاظمي لم يمنح الساعدي والجهاز الصلاحيات اللازمة لذلك.

وفي هذا الإطار نشر الباحث العراقي رعد هاشم استطلاعا للرأي على حسابه الرسمي في موقع توتير، سأل فيه “في حال أعطى الكاظمي الصلاحيات الكاملة لجهاز مكافحة الإرهاب.. فهل سيهدأ الوضع ويتم تحجيم الفصائل؟”. لتأتي معظم الإجابات حتى الآن بأنها متأكدة منذ ذلك أو شبه متأكدة.

وفي حديث إلى موقع “الحرة” اعتبر هاشم  أن جهاز مكافحة الإرهاب لا يدخل حاليا ضمن مهامه محاربة الإرهاب الذي تسببه الميليشيات والفصائل الموالية لإيران، مشيرا إلى أن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون صراحة بضرورة أن يكون هناك صلاحيات أكبر لهذا الجهاز الذي أثبت فعاليته في محاربة تنظيم داعش  والقضاء على خطره.

وأشار هاشم إلى أن لكل مؤسسة عسكرية وأمنية في العراق المهام الخاصة المنوطة بها، ولكن الحاجة تقتضي الآن بتوسيع مهامها ليكون لها الدور الأكبر في محاربة العناصر التي تنتمي إلى “الفصائل الولائية”، وجمع السلاح وحصره بيده الدولة، ويضمن ذلك أيضا سلاح العشائر وعصابات التهريب.

وشدد هاشم على أن الكاظمي ينوي على ما يبدو إعطاء مزيد من الصلاحيات ولاسيما لجهاز المخابرات الذي كان يرأسه  بالإضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، مبررا ذلك بأنهما “أقل الأجهزة الأمنية اختراقا من قبل الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران وذلك لأن الجهازين يملكان كفاءات مهنية بعيدا عن التجاذبات والصراعات السياسية”.

واعتبر هاشم أن دعم جهاز مكافحة الإرهاب لا يكون فقط بمنحه الصلاحيات المناسبة مثل عمليات تفتيش وبحث واعتقال وغير ذلك، بل أن يجب أن تكون  هناك مذكرات قضائية محكمة ومدعومة بالأدلة بحيث لا يتم إطلاق سراح عناصر إرهابية عقب القبض عليها كما حدث سابقا، لأن ذلك سيجعل من عمل الجهاز بدون جدوى.

ولفت إلى ضرورة أن يتم ذلك عبر خطوات تدريجية  ومدروسة وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

طرق أخرى لمواجهة سلاح الميليشيات

بالمقابل، أوضح الباحث في سياسات الشرق الأدنى بمعهد واشنطن وهاب بلال في حديث سابق إلى موقع “الحرة” إن “الكاظمي يعمل بجد من أجل انهاء نفوذ الجماعات المسلحة”.

وأضاف: توصل الكاظمي إلى حقيقة أن المواجهة المباشرة مع الميليشيات ليست الطريقة الأمثل، وبدلا عن ذلك أخذ يعتمد طريقة تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات. فبدل أن يحاربها، أعلن عن حملة لمحاربة الفساد والسيطرة على المنافذ الحدودية”.

وتابع: “قطع التمويل بدل المواجهة العسكرية كان خطوة ذكية من الكاظمي”.

وأشار إلى أنه لا يزال من المبكر الحديث عن نجاح الخطوات الأخيرة من عدمها،” مرجحا أن “تحاول الميليشيات تقويض هذه الخطوات بطرقها الخاصة”.

ورأى أن مبادرات الكاظمي، جزء منها مرتبط بمحاولات فرض نفسه كرئيس وزراء جديد..  ومن جانب آخر هو يحاول إرضاء المحتجين، الذين لولاهم لما وصل للحكم”.

وقبل ذلك أكد  كان مصدر من جهاز الأمن الوطني العراقي في محافظة البصرة لموقع “الحرة” أن  هناك”حملة نزع السلاح في البصرة المعروفة بتعدد الميليشيات ويقود تلك الحملة أبو محمود البدران قائد حرس الحدود وقيادي في منظمة بدر وهو ضابط دمج”.

وضباط الدمج هم الضباط الذين انتقلوا من الميليشيات إلى الجيش العراقي، ومنحت لهم رتب عسكرية بدون إكمال دورات الكلية العسكرية العراقية، ضمن مسعى قاده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لدمج المقاتلين في المؤسسة الأمنية.

وقال المصدر إن “الحملة نفذت في قضاء أبي الخصيب والزبير التي يسكنهما السنة، وسحب سلاح من عدد من المنازل، وهذا شيء اعتيادي يتحقق دائما بدون حملات كبيرة”، مضيفا “الأدهى من ذلك أن هناك ميليشيات تشارك في الحملة”.

وأضاف المصدر أن الحملة لم تصل إلى المناطق التي تعتبر مخازن لأسلحة الميليشيات في البصرة مثل الهارثة وكرمة علي وخمسة ميل والمرفقية والحيانية والجمعيات، أو الدير والقرنة والهوير التي تعتبر مضطربة عشائريا وتمتلك عشائرها كميات كبيرة من الأسلحة”.

وكان المتظاهرون في البصرة قد اتهموا ميليشيات عصائب الحق وثأر الله بالمسؤولية عن اغتيال العديد الناشطين.