العراق.. تفاصيل محنة المتظاهرين المختطفين والجهات المسؤولة

زوعا اورغ/ وكالات

كشف تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق السبت عن أعداد المتظاهرين المختطفين والجهات التي تقف وراء ذلك، منذ اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر الماضي.

وقال التقرير الذي نشرته يونامي على موقعها الرسمي إن مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وثق 123 حالة لأشخاص اختفوا في الفترة ما بين الأول من أكتوبر ولغاية 21 مارس 2020.

وأضاف أن من بين ذلك العدد، تم العثور على 98 شخصا، بينما لا يزال 25 شخصا في عداد المفقودين.

وأشار التقرير إلى “تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات”.

وتابع “لم يكن أي من الذين تمت مقابلتهم على معرفة بهوية المسؤولين عن اختطافهم، على الرغم من أن معظمهم تكهن بتورط ميليشيات. ”

كما أضافوا بأنهم لا يعتقدون أن قوات الأمن العراقية كانت مسؤولة بشكل مباشر، ولا العصابات الإجرامية العادية هي المُلامة.

وخلص التقرير إلى أن “استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات”.

وتحدث أيضا عن عمليات “قتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، وتهديد وترهيب، واستخدام مفرط وغير قانوني للقوة في مواقع المظاهرات”.

ورحب التقرير بخطوة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن عمليات استهداف المحتجين.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت “إن قيام الحكومة الجديدة بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق للتحقيق في الخسائر البشرية والأضرار ذات الصلة هي خطوة حاسمة نحو العدالة والمساءلة”.

وأضافت أن “التزام الحكومة بتوفير العلاج الطبي للمتظاهرين المصابين وتعويض أسر الضحايا هو أمر مشجع”.

وقدم التقرير توصيات محددة للحكومة العراقية، من بينها: بذل جهود فورية للعثور على أولئك المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين، واتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، والإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أو “المليشيات” المسؤولة عن حالات الاختطاف.