الداخلية تتخذ اجراءات بحق المنتسبين المتواجدين في حادثة الصالحية وخبير قانوني يوضح

زوعا اورغ /وكالات

اكد مصدر امني، الخميس، قيام وزارة الداخلية بايداع المنتسبين المرافقين لضابط الشرطة، التوقيف، لعدم ادائهم دورا فعالا لحماية الضابط من المعتدين، فيما اشار خبير قانوني الى ان المعتدين على الضابط يواجهون تهما بالاعتداء على “الموظفين المكلفين بخدمة عامة” بحسب قانون العقوبات العراقي.

ايداع المنتسبين التوقيف

وقال مصدر امني في تصريح له اليوم (13 آب 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، ان “السلطات الامنية قررت ايداع المنتسبين الذين كانوا برفقة ضابط النجدة، التوقيف، لمدة 7 ايام على ذمة المجلس التحقيقي المشكل بحقهم لعدم اداء دورهم الفعال والتدخل وحماية الضابط اثناء الاعتداء عليه”.

القبض على احد المعتدين

واشار المصدر ذاته الى قيام القوات الامنية بالقبض على احد المعتدين على الضابط وتسليمه لمركز الشرطة.

وذكر انه “في الساعة (12:45) تم توقيف احد المتظاهرين المدعو (محمد رضا نصير جمعة)  تولد 1989 يسكن منطقه الحرية، من قبل دوريات نجدة المثنى كونه قام بالاعتداء على ضابط دورية الشرطة، الملازم وسام رعد صبيح، وتسليمه الى مركز شرطه الصالحية وتم ارساله الى مستشفى اليرموك كونه مصاب اثر المشاجرة”.

خبير قانوني يوضح

من جانبه اكد الخبير القانوني احمد العبادي، ان “الذين اعتدوا على رجل الشرطة يخضعون للمحاسبة استنادا لاحكام المادة 229 و 230 و231 من قانون العقوبات  العراقي حسب الاحوال بغض النظر عن كون المتهمين متظاهرين او غير متظاهرين، والمتظاهر لايحق له اهانة الاجهزة الامنية لان من المفروض وجودها لتحقيق الامن وحماية الناس”.

الداخلية تصدر بيانا بشأن الحادثة

كما اصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن قيام بعض “المحسوبين جزافا على المتظاهرين” بالاعتداء على ضابط من شرطة النجدة أثناء تأديته لواجبه الرسمي.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، انه “بناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فديوي مصور يظهر حصول اعتداء من بعض المحسوبين جزافا على اخواننا المتظاهرين على ضابط من شرطة النجدة أثناء تأديته لواجبه تود وزارة الداخلية ان تؤكد ما يلي:-

1- ان الوزارة وفي الوقت الذي تحرص فيه على ان تمارس مكونات مجتمعنا الكريم حقها في التظاهر السلمي باعتباره حق كفله الدستور الا انها في ذات الوقت ترفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الامنية .

2- ان القطعات الامنية مكلفة اساسا بحماية المتظاهرين وهم متواجدون في اماكن التظاهر لمنع الاعتداءات على المتظاهرين وكشف الذين يحاولون حرف التظاهرات عن مسارها السلمي وهؤلاء غالبا هم الذين يثيرون المشاكل بالتصادم مع القوات الامنية .

3- ان هيبة المؤسسة الامنية تأتي من احترام المواطن لها وبالتالي تمكين هذه المؤسسة من حماية امن وسلامة واستقرار المواطنين , أما اضعاف المؤسسة وعدم ابداء اي احترام لها من قبل البعض سوف ينعكس بالتالي على الاداء العام لها المبني اساسا على حفظ القانون .

4- ستتخذ وزارة الداخلية اجراءاتها القانونية كاملة بحق المعتدين والمتجاوزين على القانون”، وفقا لنص البيان.