الاوساط المجتمعية والحقوقية في العراق ترفض مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية

زوعا اورغ/ وكالات

رفضت الاوساط المجتمعية والحقوقية في العراق ما جاء به مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 من نصوص وصفت بأنها سالبة لحقوق الطفل وحق أمه بحضانته فضلا عن سلبها لحقها الشرعي والقانوني بالزواج من بعد وقوع الانفصال.

وأشر خبراء قانونيون ما وصفوه بالاختلال في مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي, حيث يُسقط المقترح حق الام بحضانة طفلها اذا كانت متزوجة من رجل آخر, فضلا عن تقليص حق الحضانة من عشر إلى 7 سنوات, الى جانب تفضيل الجد على الأم في حالة انتهاء فترة حضانة الطفل وكان الاب متوفيا دون أن يعالج المقترح احتمالية أن يكون الجد متوفيا أيضا.

من جهتها أصدرت منظمات حقوقية بيانا موحدا رفضت فيه النص المقترح حاليا لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق, واصفة إياه بالسالب للحقوق الشرعية والقانونية.

وأكد اتحاد منظمات أمهات العراق في بيان رفض تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية النافذ وقالت إنه يعرض أطفال العراق لخطر التعنيف والقتل والاهمال والإساءة البدنية والاجتماعية والدراسية عند حرمانهم من رعاية امهاتهم وأِبعادهم عنهن وجعله مادة للثأر والاذلال ضد من كانت زوجة له وامَ أبنائه.