ارتفاع في أعداد قتلى التظاهرات والمرجعية تطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المحتجين

زوعا اورغ/ وكالات

اعلنت مفوضية حقوق الإنسان، مقتل 23 شخصا واصابة اكثر من الف خلال تظاهرات الايام الخمسة الماضية في بغداد وثلاث محافظات اخرى.

وذكر بيان للمفوضية، ان “أغلب الضحايا سقطوا في بغداد، كما سقط آخرون في محافظات البصرة وكربلاء وذي قار”.

بدوره، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، ان “جهات (منحرفة) أطلقت النار على المتظاهرين ورجال الأمن في البصرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الطرفين”.

وقد طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات العراقية باحترام الحق في حرية التعبير والتجمع، والسماح بالتظاهر السلمي وتغطية الاحتجاجات، مطالبة حكومة عبدالمهدي بفتح تحقيق عاجل ومستقل في قتل المتظاهرين، يفضي إلى محاكمة كل من تثبت مخالفته للقانون.

وكانت منظمة العفو الدولية قد اعلنت في وقت سابق، ان القنابل المدمعة التي تستخدمها القوات العراقية يبلغ وزنها عشرة أضعاف وزن العبوات العادية، وهي مصنوعة في بلغاريا وصربيا وإيران.

مكتب عبدالمهدي يحذر

من جانبه حذر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان من وجود “أفعال إجرامية وإرهابية ترافق المظاهرات بشكل واضح للعيان، مثل جريمة القتل العمد للمواطنين والقوات الأمنية دون وجه حق، ومنع موظفي الدولة من القيام بواجبهم، أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وأشار البيان إلى أن بعض الممارسات التي شهدتها مظاهرات الأيام الماضية هي جرائم عقوبتها السـجن، يصل بعضها إلى المؤبد.

وطالب البيان المتظاهرين بالمحافظة على سلمية المظاهرات، مشيرا إلى التزام الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي الجرائم المذكورة.

وقد تواصلت التظاهرات المطالبة بالاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي في العراق للأسبوع الثالث.

ففي البصرة، قالت مصادر محلية إن القوات الأمنية فرقت مظاهرة شارك بها مئات الأشخاص، حيث استخدمت الرصاص الحي لفض تجمعات المحتجين.

كما فرقت قوات الأمن مظاهرة أخرى في مدينة الرفاعي شمال محافظة ذي قار، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة.

وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة وساحات التظاهر الأخرى منذ مساء الخميس وصباح الجمعة اكتظاظا شعبيا كتقليد أسبوعي للتجمع يوم الجمعة.

وفي بغداد، ارتفع عدد القتلى جراء الرصاص الحي إلى نحو ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد.

في غضون ذلك، قال الزعيم الأعلى للشيعة علي السيستاني إن المحافظة على سلمية الاحتجاجات تحظى بأهمية كبيرة، وإن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف”.

وحث السيستاني الحكومة في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت، كما حذر من وجود “أطراف وجهات داخلية وخارجية قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها”.

وأضاف “إن أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين وفق خارطة طريق يتفق عليها، تنفذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدا لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز مزيد من المماطلة والتسويف في هذا المجال، لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد”.