برنامج العدالة في متناول الجميع يوجه كتاب شكر للنائب كنا

بغداد

وجهت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في العراق - برنامج العدالة في متناول الجميع ..كتاب شكر وتقدير للجنة العمل والشؤون الاجتماعية التي يترأسها النائب يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية رئيس قائمة الرافدين في البرلمان، لجهودها في تشريع قانون الحماية الاجتماعية وانتصار إرادة الفقراء.

وقدرت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في العراق/ برنامج العدالة في متناول الجميع، في كتاب الشكر جهود ودعم لجنة العمل والشؤون الاجتماعية المتواصل والبناء في معالجة القضايا الجوهرية المتعلقة بالمجتمع العراقي وتحديدا الفئات الضعيفة من المجتمع العراقي، كما عبرت الوكالة عن شكرها وتقديرها العالي للجنة لدورها الكبير في تشريع قانون شبكة الرعاية الاجتماعية.

وفي كلمة للسيد كنا حول الموضوع حيث قال: " بعد اكثر من ستة أعوام من الشد والجذب ، منذ عام ٢٠٠٨ ، بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء والبرلمان ، توفقت جهود لجنتنا، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب من الضغط على الجهات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان وبمساندة وتعاون من جهات اختصاصية محلية ودولية ومنها لجنة المرأة والأسرة وهيأة المستشارين في مجلس الوزراء والشركاء الدوليين من جانب مجلس اللوردات البريطاني وبرنامج العدالة في متناول الجميع ، اضافة الى اطلاعنا على أنظمة الحماية الاجتماعية في السويد وفي بريطانيا ، وورشات عمل عديدة محلية ، بعد كل هذا الجهد ، وفي مرحلة صعبة من عمر الدورة البرلمانية الحالية التي تعيش اجواء سياسية وأمنية مرتبكة بل و مقلقة ، اذ اصبح وضعنا في البرلمان في وضع لا نتمكن من تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الجلسات ، لان كل كتلة لديها اشتراطاتها للدخول الى القاعة".

واضاف كنا: "في ظل الخلافات بين الحكومة وكتلة متحدون لما يجري في الأنبار وغيرها او بين الحكومة الاتحادية وبين الإقليم في شؤون النفط وغيره ، ولكننا وفي اجتماع رؤوساء الكتل السياسية مع رئاسة مجلس النواب يوم ٢٤ شباط توافقنا على دخول القاعة يوم ٢٥ شباط، وتحقيق النصاب للتصويت على قانون الحماية الاجتماعية وعدم التطرق الى اي شأن اخر".

وقال : "تمكنا بعون الباري ان نحقق النصاب في ظرف صعبة وتم التصويت عليه ، ليتم تشريعه ويولد وكأنه ولد بعملية قيصرية ، ليتحقق من خلاله مطلب مهم جداً لأنصاف شرائح واسعة من المواطنين بكافة فئاتهم العمرية ، وذلك التزاما بالمادة ( ٣٠ ) من الدستور وغيرها من المواد التي على علاقة بالتزام الحكومة تجاه المواطن ، التي تلازمها بتوفير المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة ، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ، والضمان الاجتماعي والصحي في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة، وغيرها من الالتزامات ، وبذلك يمكننا القول بان إرادة الفقراء قد انتصرت".

وعن سبب التأخير في الاشارة عن الموضوع قال كنا: "وقد يسأل سائل لماذا تأخرت في التعقيب او الإشارة الى الامر ، ان ذلك كان مقصودا ، خوفا من ان يرد من جانب رئاسة الجمهورية ، واليوم يمكننا تطمين المشمولين بان القانون أخذ مجراه الطبيعي دون اعتراض أية جهة في زمن كثرت فيه الاعتراضات والطعون في مرحلة الاحماءات والتنابز والتنافس الانتخابي ، في وقت تسعى كل مجموعة لتسجيل أهداف ضد الاخرى دون رعاية للخطوط الحمر متجاوزة المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن".