المكتب السياسي للحركة يؤكد استمراره بدعم إدارة قضاء الحمدانية ويطالب مرجعيات المكون الشبكي الشقيق اسكات اصوات النشاز التي تدعوا للفرقة

00:00:00 05 أغسطس, 2017 1351
image
بقلم: زوعا اورغ/ بغداد

 اصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية اليوم 5 اب 2017 بيانا حول رفع عدد من التجاوزات في الحمدانية - بخديدا في سهل نينوى، وما حصل بعد رفع هذه التجاوزات، اليكم نص البيان :

بيان

  بناءا على مناشدات رسمية واخرى شعبية من اهالي بلدة كرمليس التابعة لقضاء الحمدانية - بخديدا في سهل نينوى، والمتعلقة بقيام مجموعة من المواطنين بالشروع في التجاوز على قطع أراض تابعة للدولة من خلال البناء عليها، وجهت السلطات الرسمية، الجهات التنفيذية في محافظة نينوى وقضاء الحمدانية بازالة التجاوزات ومنع تكرارها هناك او في مناطق اخرى.

والمتجاوزين كانوا من ابناء شعبنا وشبك، والتنفيذ شمل الجميع دون استثناء. ونتيجة ذلك توالت بعض ردود الفعل السلبية التي حاولت تسويق الامر وكأنه مبني على عنصرية او طائفية، او استهداف لأشخاص دون وجه حق او مسوغ قانوني.

ونحن نؤكد لابناء سهل نينوى بمختلف انتماءاتهم القومية والدينية ان الامر لا يعدو كونه تطبيق القانون ورفع التجاوز الحاصل، والإجراء شمل الجميع دون استثناء، والعملية تمت وفق السياقات القانونية وبحضور الجهات المعنية في قيادة عمليات تحرير نينوى وقائمقامية قضاء الحمدانية - بخديدا والشرطة المحلية ووحدات حماية سهل نينوى المكلفة بمسك الملف الامني في المنطقة التي جاءت نتيجة مطالبة وتدخل من قبل قائمة الرافدين مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ قرارات القائد العام للقوات المسلحة.

كما ونود ان نوضح الى ان هناك اشخاص او جهات سياسية محلية تحاول تجيير ما حصل لتحقيق مكاسب غير شرعية وهي بذلك تدفع بتجاه تعقيد الامور وليس حلها وفق القانون الذي يضمن حقوق الجميع. ونرفض قيام المتجاوزين ومعاضديهم بالعزف على الوتر الطائفي وتصوير الموضوع وكأنه استهداف مكون دون غيره، هذا الامر حتما لن يخدم التعايش المشترك والتآخي بين مكونات سهل نينوى، بل سيقود الى اعادة المنطقة الى ظروف ما قبل داعش وهذا لا يخدم المنطقة وأبناءها، مستمرين بذلك مساندتنا ودعمنا لادارة قضاء الحمدانية لازالة كافة التجاوزات للمحافظة على ديموغرافية المنطقة. مؤكدين بضرورة استحداث اقضية وبلديات جديدة في القضاء

 وفِي الختام لا بد وان نشير الى ان حمل شرف محاربة داعش او الانتماء الى الحشد او اي قوة أمنية رسمية اخرى لا تعطي الحق لصاحبها للتجاوز على القانون وفرض امر واقع بالقوة، وان هذه الأساليب لا تبتعد في الجوهر عما حاربنا جميعا ضده وهو تنظيم داعش الارهابي.

لا بد لنا جميعا ان نتكاتف معا ونقف صفا واحد كأخوة متعايشين معا ونخطط لمستقبل مناطقنا بروح التآخي والتفاهم وليس عبر التجاوز وخرق القانون والطائفية. لذا نطالب المرجعيات الدينية والسياسية للمكون الشبكي الشقيق اسكات هذه الاصوات النشاز التي تدعوا للفرقة وعدم الانجرار ورائها وتفويت الفرصة لدرء الفتن بالمنطقة

 

 المكتب السياسي

الحركة الديمقراطية الاشورية

 بغداد 5/8/2017

 

وسوم