زوعا اورغ/ وكالات
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكومة العراقية بالإعلان عن عدد مراكز الاحتجاز والتوقيف التي تديرها، وبألّا تحتجز مشتبها بهم دون علم عوائلهم.
وفي تقرير نشرته الأحد، قالت المنظمة إن باحثيها زاروا قبل أسبوعين مركز توقيف في الموصل يديره جهاز الأمن الوطني العراقي، ووجدوا فيه 427 رجلا مشتبها بعلاقتهم بتنظيم داعش.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” عن ضابط عراقي أن المحتجزين كانوا موقوفين في منزل قبل أن يتم بناء سجن لاستيعابهم، وذلك نزولا عند مطالب بغداد.
وأوضحت المنظمة أن غرف مركز الاحتجاز في الموصل كانت نظيفة ومكيفة لكنها مكتظة.
وقال التقرير إن جهاز الأمن الوطني العراقي نفى في البداية أن يكون يدير أي مراكز احتجاز، لكنه اعترف بذلك لاحقا.
وأشارت المنظمة إلى أنها أجرت مقابلة مع عالم الآثار فيصل جبر (47 عاما) الذي أوقف لفترة وجيزة في نيسان/أبريل.
وقال جبر إنهم “أخذوه أولا إلى مكتب استخبارات، قبل تسليمه إلى ضباط من جهاز الأمن الوطني، حيث استدعوا أحد القضاة لتأييد الاعتقال”.
وبحسب المنظمة فإن جبر “لم يُعطَ فرصة للتحدث إلى القاضي. ثم ساقه الجهاز إلى منزل من طابقين بالقرب من مكتب الأمن الوطني في حي الشرطة في الموصل”.
وقال جبر إنه “تحدث مع ستة رجال وصبي في الزنزانة معه، وأخبروه أن الجهاز احتجزهم لمدة تتراوح بين أربعة أشهر وسنتين”، مشيرا إلى أن “المحتجزين لا يمكنهم الوصول إلى محامين أو تلقي رعاية طبية أو زيارات عائلية”.
وأكد مسؤول في جهاز الأمن الوطني العراقي لـ”هيومن رايتس ووتش” شرط عدم كشف هويته أن بعض الموقوفين “احتُجز لمدة تزيد عن عام”، أي قبل نهاية معركة استعادة مدينة الموصل في شمال العراق.
وتصدر محكمتا قضايا الإرهاب في العراق (قرب الموصل وبغداد) يوميا أحكاما على عشرات الأشخاص المشتبه بانتمائهم إلى داعش. وبحسب باحثين، فإن نحو 20 ألف شخص اعتقلوا في العراق منذ اجتياح داعش للبلاد في 2014.
وأوضحت المنظمة أن “على السلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم تُوجه إليهم تهم رسمية بعد”.
وقالت نائبة المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” لما فقيه إن “على السلطات أن تفعل كل ما بوسعها للتأكد من أن الأسر تعرف مكان أقاربها”.
وفي كل أسبوع في الموصل، تتظاهر عائلات لمعرفة مصير أبنائها المفقودين،
ولفت جبر أيضا، بحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش”، إلى وجود حالات “تعذيب” وأن “الحراس يقولون إن أحدهم قد مات”.
ونفى جهاز الأمني الوطني العراقي عمليات التعذيب، مؤكدا في الوقت نفسه أنه “كانت هناك حالات وفاة محدودة للغاية، وثقت قضائيا”.