زوعا اورغ/ متابعات
إن المشاكل والصعوبات في العراق تسير من سيء إلى أسوأ ، منها ملفات الخدمات العامة ، وتجهيز الكهرباء والماء ، والتدهور في قطاعات الصحة والتعليم والنقل ، وكذلك الإرتفاع المتزايد في نسب الفقر والبطالة وقلة فرص التعيين في القطاعين العام والخاص وخاصة حملة الشهادات وخريجي الجامعات في مختلف الإختصاصات . وإزاء هذه المظالم تتصاعد حالة الإحتقان الإجتماعي ويرتفع منسوب التذمر والسخط وتتسع هوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة وبين المتنفذين وأصحاب القرار والمهيمنين على إدارة شؤون البلد منذ التغيير عام ٢٠٠٣ حتى يومنا هذا .
ان ما يجري اليوم من تظاهرات واحتجاجات هو تحصيل حاصل لأزمة البلد الشاملة وأسّها المتمثل في المحاصصة الطائفية والاثنية، ولما وصلت اليه أمور البلد وحالة الانسداد والاحتقان التي تلف مختلف النواحي. وقد اطلقت موجة التظاهرات بنسختها الجديدة، والتي تميزت بسعة المشاركة فيها وشمولها قطاعات واسعة، رسالة قوية رافضة لمنهج الفشل، ومحذرة من أن الإصرار عليه
لا يعني إلا تكرار الفشل .
ان هذه التظاهرات تنسجم مع روح الدستور وحق المواطن في التعبير عن رأيه وعن مطالبه، وهو ما يتوجب ان ترعاه الدولة والحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وأن تصون حياة المتظاهرين وتؤمّن سلامتهم. ومن هنا فليس مقبولاً على الاطلاق اللجوء الى استخدام الرصاص الحي والافراط في استخدام القوة، وتجهيز قوائم الاعتقال التي شملت ناشطين مدنيين معروفين، وغيرها من الاساليب المرفوضة في بلد دستوري يريد ترسيخ الحياة الديمقراطية .
ويمكن بالطبع في تظاهرات واحتجاجات واسعة من النوع الذي نشهده اليوم، أن نجد من يسعى الى التأثير على مسارها بوجهة معينة. ولكن هذا لا يؤثر قطعاً على طابعها العام، ومطالبها التي تؤيدها أغلبية ساحقة من ابناء شعبنا وخاصة المحرومون والكادحون منهم .
اننا اذ نرفض وندين استخدام العنف ضد المواطنين المتظاهرين، وندين أي اعتداء وتجاوز على المؤسسات العامة والخاصة ومقار الاحزاب ودور السكن، ونشدد على احترام منتسبي القوات المسلحة، ونؤكد ان قوة التظاهرات تكمن في سلميتها وعدالة مطالبها، نكرر ان هذه المطالب، الآنية منها وذات البعد المستقبلي، لا يمكن حلها وفقاً لمنطق فرض الأمر الواقع واستخدام الوسائل الامنية والافراط فيها. فنحن على يقين من ان هذا سيفاقم المشكلة ويزيدها استعصاءً، وسيفتح المجال لمن يتربص ببلدنا ويسعى لدس أنفه في ما يجري، داخلياً وخارجياً .
ان التجربة تؤكد من جديد مدى الحاجة الى إقامة حكومة كفاءات، بعيداً عن المحاصصة والفساد، حكومة تلتزم ببرنامج اصلاحي وبسقوف زمنية للتنفيذ وبوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، بما يعطي اشارات واضحة وملموسة الى توفر الارادة الصادقة للسير على طريق التغيير والاصلاح الحقيقي،بما فيها تعديل الدستور وسن نظام ديمقراطي عادل للإنتخابات والتصدي بحزم للفساد، وتلبية حاجات الناس الآنية، ومعالجة ما تراكم من مشاكل وما علق من ملفات، وتأمين الحياة الحرة الكريمة والآمنة للشعب .
النصر لإرادة شعبنا وقواه الوطنية في نضالها العادل من أجل حياة حرة كريمة وعدالة إجتماعية .
منظمات المجتمع المدني العراقية في نيوزيلندا
1 – جمعية الثقافة العربية النيوزيلندية
2 – جمعية المرأة العراقية النيوزيلندية الثقافية
3 – جمعية الصابئة المندائيين في نيوزيلندا
4 – جمعية نينوى الآشورية
5 – الجمعية الكلدانية المتضامنة
6 – الحركة الديمقراطية الآشورية
7 – اللجنة الخيرية الآشورية
8 – جمعية الشباب الثقافية العراقية النيوزيلندية
9 – اللجنة المؤسِسَة للنادي الإجتماعي العراقي في نيوزيلندا
10 – التيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلندا