زوعا اورغ/ وكالات
واصلت القوات الأمنية فض الاحتجاجات الأخيرة في البصرة وقامت بحملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، ما دفع بعض العشائر للتدخل حيث جرت اشتباكات وإطلاق نار بين الجانبين أسفر عن وقوع جرحى.
وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأحد، 22 تموز، إن السلطات الأمنية تطلب من المتظاهرين، الذين اعتقلتهم أثناء الاحتجاجات التوقيع على تعهدات بعدم التظاهر مجددا، حيث أكد مدير المرصد، مصطفى سعدون، بقاء العشرات من المحتجين رهن الاعتقال لدى السلطات، موضحا أن الذين أُطلق سراحهم أجبروا على توقيع تعهدات بعدم التظاهر وعدم الحديث لوسائل الإعلام.
وأضاف سعدون، “تحدث إلينا 4 متظاهرين اعتقلوا في بغداد الجمعة الماضية وأُطلق سراحهم، عن ممارسة السلطات الأمنية ضغوطا عليهم وإجبارهم على توقيع تعهدات تمنعهم من الخروج بتظاهرات في المستقبل.
وتحدث المرصد الحقوقي عن مقتل 13 متظاهرا وإصابة 290 آخرين، في بغداد والبصرة والنجف والديوانية وبابل وكربلاء والمثنى منذ انطلاق الاحتجاجات، وعن اعتقال نحو 401 متظاهرا أُطلق سراح 360 منهم.
وطالب المرصد رئيس الحكومة حيدر العبادي بضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد المتظاهرين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
وتظاهر العشرات، أمس السبت، في ساحة التحرير ببغداد متحدين الإجراءات الأمنية المشددة التي لجأت إليها الحكومة في محاولة لمنع استجابة الشارع بشكل واسع للتظاهرات.
من جهة ثانية يرى مراقبون أن غموض أفق الاحتجاجات جعل التعاطي الإقليمي والدولي يميل إلى التريث وعدم المجازفة، وأشاروا إلى انه إذا كانت الكويت تسعى لخفض التوتر على الحدود وتحذر من خطوات غير محسوبة من بعض الأطراف المحسوبة على إيران، فإن دولا عربية مثل السعودية مالت إلى التريث، وهو ما قد يكون وراء تأجيل زيارة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، لها.
وكان مركز الإعلام الأمني، أكد في وقت سابق، أن القوات الأمنية بذلت خلال احتجاجات اليومين الماضيين جهودا كبيرة من أجل سلامة المواطنين، ومنع المندسين من تحويل تظاهراتهم إلى أعمال عنف أو تخريب.