زوعا اورغ/ وكالات
أبلغ رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق من أجل تعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها «داعش» في العراق وبلاد الشام (أونيتاد) كريم أسد أحمد خان أعضاء مجلس الأمن أن العمل جار الآن من أجل جمع الأدلة الوثائقية والرقمية والشهادات والأدلة الجنائية على الفظائع التي ارتكبت في العراق، كاشفاً أنه في الأسبوعين الأخيرين فقط جرى الحصول على 600 ألف شريط فيديو ذات صلة بهذه الجرائم، فضلاً عن 15 ألف صفحة من الوثائق الداخلية للتنظيم كان صحافيون استقصائيون تمكنوا من الوصول إليها.
وكان خان يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة مفتوحة، إذ أوضح أن التحقيق يركز على ثلاث مناطق، مشيراً إلى الهجمات التي ارتكبتها «داعش» ضد أقلية الإيزيديين في سنجار في أغسطس (آب) 2014، والجرائم التي ارتكبت في الموصل بين عامي 2014 و2016، والقتل الجماعي لطلاب غير مسلحين من القوة الجوية العراقية في كلية تكريت الجوية في يونيو (حزيران) 2014، وقال: «سعينا إلى ضمان وضع تجارب الناجين والشهود والجماعات وأصواتهم في صلب عملنا»، مشيراً إلى أن هؤلاء الناجين من الشيعة والسنة والإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والشبك والتركمان تأثروا بجرائم «داعش». وأضاف: «رغم حجم الجرائم والشرور والوحشية التي أطلقها (داعش) على المدنيين الأبرياء، فإنه لم ينجح في تقسيم شعب العراق». وأكد أن فريقه قد حقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ ولايته، متوقعاً أن يقدم المحققون دعماً ملموساً للقضايا المعروضة أمام المحاكم الوطنية في جرائم «داعش». وأكد أن فريقه لمس سعياً مجتمعياً في العراق للمساءلة عن هذه الجرائم، لافتاً إلى أنها «ليست دعوة إلى الاقتصاص، بل دعوة من أجل العدالة». وقال إن من تحدث معهم الفريق «يتمنون أن يتم كشف جرائم (داعش) بشكل علني وبموضوعية، بحيث يمكن للعالم أن يرى الطبيعة الحقيقية لأفعاله، وأن يتم الكشف عن طبيعة آيديولوجيته الفاسدة» حتى نتمكن معا من تكريم الضحايا. وأكد أن الأشهر الستة الماضية شهدت تأسيس مرافق وأساليب جمع الأدلة بموظفيها الأساسيين «ويتم الآن جمع كافة المواد الوثائقية والرقمية والشهادات وأدلة الطب الشرعي» المطلوبة للتحقيق. كما أورد أن هناك 79 موظفا يعملون الآن في العراق، وبينهم محققون جنائيون ومحللون وخبراء حماية الشهود وعلماء في الطب الشرعي.
وعبر خان عن امتنانه لمساهمات رئيسة الدعم والمشاركة الوطنية في الفريق الدكتورة سلامة حسون الخفاجي، معتبراً أن هذه المساهمات تؤكد أهمية الدور الحيوي الذي سيؤديه الأعضاء العراقيون في فريق التحقيق «لضمان الوفاء بولايتنا بطريقة تحظى بدعم الشعب العراقي».
وأحاط خان أعضاء المجلس بجهود فريق التحقيق الأممي في قرية سنجار، حيث يواصل تقديم التوجيه والدعم اللصيق لأعمال التحقيق التي تقوم بها السلطات الوطنية والحكومية في إقليم كردستان في جمع الأدلة الجنائية والفيزيائية والبيولوجية من مواقع المقابر الجماعية بما يتماشى مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن محققي الفريق يجمعون في شمال العراق أدلة وشهادات الناجين والشهود الإيزيديين والمسيحيين والعرب السنة والتركمان الشيعة وغيرهم ممن لم يتح لهم تقديم شهاداتهم سابقاً. وأكد أن «إنشاء أرشيف توثيقي لجرائم (داعش) ليس كافياً»، مضيفاً أنه «لتنفيذ مهمتنا بشكل كامل، يجب أن نضمن أن عملنا يساهم بشكل ملموس في جهود المساءلة المحلية». وقال إنه «لهذه الغاية الضرورية فقد أجرى الفريق مناقشات متعمقة من أجل تعزيز سبل وقنوات إدخال الأدلة التي يجمعها الفريق في نظم الإجراءات القانونية المحلية في العراق». وأمل في أن يقدم الفريق «خلال الشهرين القادمين دعما ملموسا لقضية واحدة على الأقل من تلك المعروضة أمام المحاكم الوطنية مما يمثل علامة فارقة مهمة في تنفيذ ولاية فريق التحقيق الأممي».
وثمن التقرير الذي قدمه رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة «التعهدات المالية التي قدمها عدد من الدول الأعضاء لدعم أنشطة التشغيلية». كما أحاط المجلس بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتبرع سخي لدعم الفريق، بالإضافة إلى التزامات من ألمانيا والمملكة العربية السعودية والسويد وتركيا لتزويد الفريق بخبراء وطنيين يعملون من دون مقابل لدعم فريق التحقيق الأممي.
وإذ رحب أعضاء المجلس بالعمل الذي أنجزه الفريق حتى الآن، قال ممثل البعثة الأميركية إن «الولايات المتحدة لن تتردد في محاسبة (داعش) على الفظائع التي لا توصف»، مرحباً بالبدء السريع في نشاطات «يونيتاد». ووصف تعيين خبراء عراقيين في الفريق بأنه «أمر حاسم لنجاحه»، داعياً الدول الأعضاء إلى دعم «يونيتاد» من أجل «جمع الأدلة الحاسمة قبل أن يفوت الأوان». فيما أشارت ممثلة البعثة الفرنسية إلى معارضة بلادها لعقوبة الإعدام، قائلة إن «تبادل الأدلة يجب أن يحترم أفضل ممارسات الأمم المتحدة والمعايير الدولية».
وتحدث أمام جلسة مجلس الأمن أيضاً المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين علي بحر العلوم، مؤكداً دعم بلاده لعمل فريق التحقيق. ودعا المجتمع الدولي إلى «دعم الفريق بالكامل وتعزيز المساءلة ضد أعضاء (داعش) عن جرائمهم ضد الإنسانية». وشدد على «أهمية التنسيق والتعاون الكاملين بين حكومة العراق والفريق، والاحترام الكامل لسيادة واختصاص العراق، واستخدام الأدلة لإكمال التحقيقات التي أجرتها السلطات العراقية المختصة في الجرائم التي ارتكبها (داعش)». ورأى أنه «يجب استخدام هذه الأدلة كجزء من إجراءات قانونية مستقلة وعادلة تجريها محاكم عراقية مختصة».