زوعا اورغ/ وكالات
رغم مرور اكثر من عام على اعلان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي النصر النهائي على تنظيم داعش، لا تزال الحكومة محتارة في مصير المدينة القديمة بالموصل والتي وصلت نسبة الدمار في بعض مواقعها الى 100%، ومجلس المحافظة يقدم مقترحات يقتضي احداها بتحويله الى مركز تجاري حديث.
وذكر تقرير لصحيفة المدى اليوم (12 كانون الاول 2018) نقلا عضو مجلس محافظة نينوى حسين العبار قوله، ان “هناك عدة اراء لحل مشكلة المدينة القديمة، من بينها مقترح قديم في 2008 قبل أن تدمر المدينة بـ 9 سنوات، للابقاء على بعض المناطق السكنية وتحويل الباقي الى مراكز تجارية حديثة”.
وكان صيت المدينة القديمة، الواقعة في الساحل الأيمن للموصل قد اشتهر حين قام تنظيم داعش في حزيران 2017 بتفجير منارة الحدباء وجامع النوري الكبير في وقت كانت فيه القوات المشتركة تقترب من فرض طوق محكم على تلك المنطقة لتحريرها.
وفي تموز من نفس العام تحررت المدينة لكن الدمار وصل في بعض الأحياء إلى 100%، فيما لاتزال الحكومة محتارة في مصير تلك البقعة التي بدت وكأنها تعرضت لزلزال مدمر.
واوضحت الصحيفة، ان “المقترح تمت المصادقة عليه في ذلك الوقت من قبل المجلس ولكنه لم ينفذ لعدم وجود ميزانية، واليوم هناك آراء أخرى متضاربة”.
وتصطدم تلك الآراء بالموزانة المخصصة لنينوى في العام 2019، التي أثارت غضب نواب المحافظة، ووصفها البعض بأنها لاتكفي لإعمار قرية صغيرة.
وكانت الحكومة قد خصصت 143 مليار دينار لنينوى، فيما كانت التقديرات الأولية لإعادة إعمار المحافظة تتحدث عن مبلغ 20 مليار دولار، أي نحو 40 مرة ضعف الأموال التي ذكرت بالموازنة.
الدمار كان رهيبا
ونقل التقرير عن رئيس لجنة التخطيط في مجلس مدينة الموصل زهير الجبوري قوله، إن نسبة الدمار في الأحياء السكنية تتراوح بين 80% إلى 100%، حيث لم يطل الدمار المنازل فقط وإنما الطرق والبنى التحتية”.
وبحسب بير لودهامر، مدير برنامج لدى الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، فإن “القذائف كانت تخترق الأرض لمسافة 15 مترا أو أكثر، وإن مجرد إخراج الواحدة منها يستغرق أياما وأحيانا أسابيع”.
وجاء في التقرير، ان “الحرب سوت 11 ألف منزل بالأرض في المدينة القديمة من أصل 35 ألفا في كل نينوى، فيما كان أغلب المنازل في المدينة القديمة لاتتجاوز مساحته في الحد الأعلى 80 متراً، ويشترك 3 أو 4 أشخاص في سند واحد للملكية”.
يقول الجبوري، إنه “بعد التحرير كان حجم الأنقاض في الموصل القديمة، بحسب صور جوية التقطتها الأمم المتحدة يقدر بـ 12 مليون طن، وهو مايعادل ضعفي حجم الهرم الأكبر في مصر”.
ويضيف، انه “بعد عام ونصف العام من ذلك التاريخ، وصل حجم الأنقاض الآن الى 9 ملايين طن، أنفقت خلاله الامم المتحدة مبالغ كبيرة لتقليل حجم المخلفات”.
وتابع التقرير، انه “قبل ستة أشهر، عادت المناقشات الى مجلس المحافظة حول مصير المدينة القديمة، واعتمد تصميم للمعمارية الموصلية زها حديد لبناء مدينة حديثة من أصل 3 تصاميم لشباب من حول العالم، وتعهدت شركات روسية وألمانية وتركية في البناء.
يقول عضو مجلس المحافظة حسين العبار، إن “ذلك المقترح ليس نهائيا، الآراء مازالت متناقضة حول المدينة القديمة، والحكومة فتحت القروض بين 30 إلى 50 مليون للمواطنين لإعادة الإعمار، كذلك بدأت بعض المنظمات بإصلاح بعض الدور”.
بعد إعلان بغداد النصر نهاية العام الماضي، كانت الحكومة تتحدث عن حاجتها لـ 100 مليار دولار لإعادة إعمار المدن التي دمرها “داعش، وحصل العراق في مؤتمر الكويت الذي عقد في شباط الماضي،على وفق تعهدات الدول المانحة على ما يقارب 30 مليار دولار.
وذكرت النائبة عن نينوى وعضو لجنة الإعمار في مجلس النواب انتصار الجبوري، انها ” تعتقد ان الحكومة لم تحصل على شيء من تلك الاموال أو أنها ذهبت الى جيوب الفاسدين”.
واشارت الجبوري، الى أن “حل مشكلة المدينة القديمة سيخفف كثيرا من أزمة النازحين، حيث مايزال هناك نحو مليون شخص في عداد النازحين، لم يعُد أكثرهم بسبب تدمير منازلهم وغياب الخدمات”.
وخلصت النائبة الى ان “الحكومة لو أدارت المبالغ التي أنفقت على النازحين والتي ذهبت الى الفاسدين بشكل صحيح لكنا أعدنا إعمار المدينة القديمة وأغلق هذا الملف الى الأبد”.