زوعا اورغ/ متابعات
تُطوّح – بعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق منذ 2005 – أهواء القوى السياسية التي وجدت نفسها أمام تجربة الصناديق الديمقراطية، فضلاً عن الاخفاقات الإدارية، ووفقا لهذه الصورة تلاحق الفوضى مناخ العراق الانتخابي، وتتزايد الانتقادات الموجهة للمفوضية بأنها فاقدة للاستقلالية، ومحكومٌ عملها بالحزبية التي أنتجت مواليد مشوهة أبرزها انتخابات العام 2018 والتي لم تفلح المفوضية بحسمها حتى بعد مرور نحو عام على اجرائها، رغم أن قانونيين تحدثوا عن حجم “الكوادر الضخمة” للمناصب والدرجات الخاصة في المفوضية، والتي فاقت عدد جميع المدراء العامين في الدولة العراقية خلال حقبة النظام السابق، وحول موضوع إعادة نواب خاسرين إلى قبة البرلمان، وخروج آخرين يُسلّط “ناس” الضوء على ما جرى ويجري..
النائب السابق، و “المرشح الخاسر، ثُمّ العائد!”، يونادم كنا، يفتتح حديثه لـ “ناس” اليوم (23 نيسان 2019) بالقول “في الحقيقة لا أدري ما القصة؟”، وذكر أنّ “النواب الخاسرين قدموا شكاوى يشككون فيها بعدالة التوزيع فيما يخص مقاعد (الكوتا)، فحسب قناعتهم أن هناك غبنا حاصلا بحقهم”.
وحول أعداد النواب أوضح يونادم كنا أنّ “المعروف – إلى الآن – 15 نائبا، ولكن الرقم الدقيق هو 12 نائبا جُلّهم على حصة الكوتا”.
وتابع أنه “لم يكن من ضمن هؤلاء الـ 12 نائبا”، فقضيته مختلفة؛ حيث قال إنّ “قرار المحكمة الاتحادية هو الذي أنصفني وأرجعني، فقد كان لدي 6 آلاف و82 صوتا، حصلتُ عليها من جهة المفوضية، لكن الذي أخذ مقعد بغداد بدلا عني كان عنده 930 صوتا فقط فكان هناك فرق شاسع بيننا وأنا كنت الفائز وفقا لنظامَي (سانت ليكو)، ووفقا لنظام التوزيع ووفقا للقانون والدستور”.
وانتقد يونادم كنا، الإجراءات الفنية والقانونية التي رافقت عملية فرز الأصوات وحركة الطعون، متسائلا ومستغربا من “إتمام المصادقة على 1300 طعن في ظرف 24 ساعة فقط من قبل الهيئة القضائية للانتخابات وليس الاتحادية حينئذٍ”، ما يعني أنّه كل ساعة تحدث مصادقة قرابة 45 طعنا.
وأكمل أنه لهذه الأسباب “سلكنا السُبُل الدستورية وفقا للمادة (52)، ودعونا وطالبنا بإعادة المعالجة، لأنّ هذا الأمر كان خرقا للدستور وخرقا لإرادة الناخب معا”.
أما عن قضية النواب الـ 12 الآخرين، فبيّنَ كنّا أنّ “لديهم مشكلة في احتساب أصوات (الكوتا).. هل ثالث النواب امرأة، أم الرابع يكون امرأة”.
وفي الموقف من عمل المفوضية قال النائب يونادم كنا “لم يكن مجلس المفوضين هو الحاكم أو صاحب القرار، لأنه تم عزل أعضائه؛ بل كان هناك بعض المدراء العامين أو المسؤولين في غرف العمليات يعملون دون المفوضين، بالإضافة إلى القضاة المكلفين؛ الذين كانت هذه مخرجاتهم المربكة وغير الدستورية”.
وعزا يونادم كنا “هذه الفوضى الإجرائية إلى أنّ البلد برمّته كان في فوضى والعملية السياسية كانت على كف عفريت ترافق مع دعوات سحب اليد من المفوضية، والمظاهرات ومن أجل احتواء الأمر تم العمل بالمبدأ الفقهي القائل بـ (درء المفسدة)، فتمت المصادقة على النتائج وتم ردّ 1300 طعن في ظرف سريع”.