زوعا اورغ/ وكالات
ذكرت مصادر برلمانية أن رئاسة مجلس النواب تنوي عقد جلسة أو جلستين للبرلمان خلال الشهر الجاري للتصويت على تعديل قانوني يضمن زيادة عدد أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات إلى 11 مقعدا مقابل إلغاء مناصب ومواقع لتسعة من الوكلاء.
وبحسب تقرير لصحيفة “المدى” البغدادية نشر أمس السبت (7 نيسان 2018)، فان الاتصالات المكثفة والمطولة التي أجرتها هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل البرلمانية أسفرت عن اتفاق مبدئي بتحديد السابع عشر من شهر نيسان الجاري موعداً لجلسة البرلمان المقبلة لتمرير بعض القوانين المعطلة والخلافية التي يصل عددها نحو 69 قانوناً.
وأضاف التقرير أن أوساطا برلمانية تعترف بصعوبة إكمال نصاب الجلسة البرلمانية المقبلة التي يراد منها تمرير قوانين معطّلة منذ سنوات، معلِّلة سبب ذلك بانشغال معظم النواب بالحملات الانتخابية التي ستنطلق قريباً، حيث نقلت الصحيفة عن مقرر مجلس النواب عماد يوخنا قوله في تصريح صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب تجري تحضيراتها لعقد جلسة لمجلس النواب في السابع عشر من شهر نيسان المقبل بالتشاور من رؤساء الكتل للمشاركة في الجلسة المرتقبة”، معترفاً بـ”وجود صعوبات بالغة تتمثل في إمكانية تحقيق النصاب”.
وأوضح أن مجلس النواب أتم القراءة الأولى لتعديل قانون مفوضية الانتخابات، في شهر تموز الماضي، بهدف توسيع تمثيل المكونات وفقاً للمادة 125 من الدستور العراقي، مبينا ان “إلغاء وكلاء المفوضين سيكون على حساب زيادة في عدد مقاعد مفوضية الانتخابات من تسعة إلى 11 عضواً لضمان تمثيل كل مكونات الشعب العراقي في مفوضية الانتخابات”، مشيراً إلى أن “تقديم هذا المقترح للتصويت جاء بعد إسقاطه في نهاية الفصل التشريعي الماضي مما دفعنا إلى انتظار فصل تشريعي جديد لإعادة طرحه مرة أخرى”.
وأشار يوخنا إلى ان مقترح القانون لرفع عدد مقاعد مفوضية الانتخابات إلى 11 مقعداً بمنح مقعدين إضافيين إلى التركمان والمكون المسيحي”، لافتاً إلى أن “التعديل ألغى وكلاء أعضاء مجلس المفوضين”.
وكان مجلس النواب صوت في العام 2017 على القائمة “ب” من بين أربع قوائم لمرشحي مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات بعدما صوت على إضافة عضو تركماني وآخر مسيحي لا يحق لهما التصويت في مجلس المفوضية العليا، لكنّ التشريع الحالي يسعى لمنح المفوضين الإضافيين حق التصويت.
وكان مجلس النواب صوت في تشرين الأول الماضي، بعدم الموافقة على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مفوضية الانتخابات رقــم (11) لسنة 2007 الذي يمنع تقديم مرشحين للمكونين التركماني والمسيحي كأعضاء دائمين في مجلس المفوضية.
فيما ردت المحكمة الاتحادية على الدعوى المقدمة أمامها في 24/11/2008 بشأن تصويت مجلس النواب على مجلس مفوضية انتخابات في عام 2007 قائلة “إن تمثيل كل مكونات الشعب العراقي في مجلس المفوضية البالغ نصابه تسعة أعضاء أمر في غاية الدقة ويتوجب على البرلمان مستقبلاً مراعاة ذلك” .
الجدير بالذكر أن مجلس النواب رفع جلسته الأخيرة التي عقدها في الثامن والعشرين من شهر آذار الماضي إلى شعار آخر، حيث قرر أمس السبت، تأجيل عقد جلسته إلى يوم الثلاثاء المقبل، لتزامنها مع مراسيم زيارة “الامام موسى الكاظم “هذا الاسبوع.