زوعا اورغ/ وكالات
ذكرت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، انها أصدرت خلال العام الماضي أكثر من عشرة احكام دستورية، عززت من خلالها مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان اليوم، 20 كانون الثاني 2019، ان “المحكمة الاتحادية العليا، ومن خلال الدعاوى المعروضة امامها، اصدرت خلال العام الماضي (11) حكما دستوريا يعزز مكانة المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية”.
وأضاف الساموك، أن “خمسة احكام من بينها تتعلق بضمان حصول النساء على 25% من مقاعد مجلس النواب وفق نظام (الكوتا، أما الاحكام المتبقية قضت بدستورية التعويض عن الطلاق التعسفي، وتقويم المهر المؤجل للمطلقة تعسفا بالذهب، واحكام اخرى تمنع تشريد زوجة المتوفى وادولاده القاصرين من دار السكن المورثة”.
وأشار إلى ان “جميع مايصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات واحكام بات وملزم وفق ما نصت عليه المادة (94) من الدستور”.