أبرز ما جاء في التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في نينوى

زوعا اورغ/ وكالات

نشرت مواقع اخبارية نسخة من التقرير النهائي الكامل الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق في نينوى، بشأن أوضاع المحافظة والذي قدمته لاحقا الى مجلس النواب.

وبحسب التقرير فقد ترأس لجنة تقصي الحقائق نائب رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي فضلا عن عضوية 42 نائبا عن محافظة نينوى، كما وردت في التقرير النهائي أسماء الشخصيات التي تم استضافتها في اللجنة والتي ضمت 24 اسما ابرزها محافظ نينوى نوفل حمادي السلطان وقائد عملياتها اللواء نجم الجبوري وقائد شرطة المحافظة حمد النامس فضلا عن قيادات امنية ومسؤولين في الحكومة ودوائر التسجيل العقاري.

وأوضح التقرير انه وبعد مناقشات مستمرة وضمن الجدول الزمني لاستضافات اللجنة تم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، حيث قامت اللجنة بتنفيذ زيارتين إلى محافظة نينوى للوقوف بشكل مباشر على الحقائق واستمعت إلى أقوال 27 مسؤول في المحافظة فضلا عن اللقاءات مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم.

وبين أن الخلاصات والاستنتاجات تم فحصها وتدقيقها أثناء الاستضافات وهي تتركز على سلبيات المكاتب الاقتصادية وما تقوم به من خروقات واعتداءات وتجاوز على المواطنين والقانون والفساد المالي والاداري ودوره في تردي الوضع الامني في المحافظة فضلا عن معوقات عمل الاجهزة العسكرية والامنية .

وختمت اللجنة تقريرها بتوصية عامة، جاء فيها “تأشر لدينا ومن خلال قيامنا بالتقصي عن الحقائق في عموم المحافظة، وردود فعل الأهالي عن وجود مؤشرات احتقان طائفي خطير سببته الممارسات السلبية، ما ساعد على تردي الوضع العام في المحافظة، وظهور ما يسمى بيعة جديدة لداعش، واستنهاض عناصرها مرة أخرى، وحصول هجرة عكسية من قبل أهالي المحافظة وبالأخص أصحاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع نفور واضح من التعاون مع الأجهزة الأمنية. كما أكد لنا ذلك بعض قادة الأجهزة الأمنية مما ولد انطباعا لدى عموم المواطنين بأن المحركات التي أنتجت داعش بدأت تستعيد نشاطها وتنهض من جديد سيما وأن الممارسات التي تحصل والتي لا تختلف من حيث الأسلوب والمضمون عما كان يجري قبل عام 2014”.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية اليوم الأحد، سيتم خلالها قراءة عدة مشاريع قوانين ومناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى.

 

zowaa.org

menu_en