عبدالمهدي: فصائل الحشد بدأت بتنفيذ الأمر الديواني الخاص بتنظيمها رغم تحفظ البعض

زوعا اورغ/ وكالات

أكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ان الرئاسات الثلاثة تدعم الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع منتسبي الحشد الشعبي، مبينا انه تم على الفور البدء بتنفيذ هذا الامر، وهناك تعاون من فصائل الحشد الشعبي في تطبيقه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الأسبوعي لرئيس الوزراء أمس الثلاثاء، 16 تموز 2019، حيث أفاد عبدالمهدي، بان “غالبية فصائل الحشد الشعبي ترى الامر الديواني الخاص بتنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي امرا جيدا وهي تؤيده واعلنت عن ذلك وصدرت بعض التحفظات من بعض الفصائل”.

وأضاف ان “الامر الديواني الخاص بالحشد الشعبي هو اجراء لحماية شهداء ومقاتلي الحشد الشعبي وحماية القوات المسلحة وحماية الامن العراقي والدولة العراقية، والعديد من فصائل الحشد الشعبي بدأت بغلق مقراتها، وماضون بإجراءاتنا هذه الى الامام”.
وفي سياق آخر بين عبدالمهدي، ان “مجلس الوزراء تابع مسألة تسديد مستحقات الفلاحين الخاصة بمحصول الحنطة، ونحن نعمل على تسديد هذه المبالغ ، وقد تحقق مستوى انتاج غير مسبوق في محصول الحنطة هذا العام، وهذه فاتحة خير لتطور الزراعة في العراق.”
وأوضح أن” مجيء المسؤولين من الدول الشقيقة والصديقة والمجاورة الى العراق اصبح شأنا شبه يومي”.
وأشار إلى وجود تقدم في مجال الطاقة الكهربائية وكان هناك تفاؤل كبير من خلال اللقاء بمسؤولي شركة سيمنس، الذين اكدوا ان العراق سيخرج من ازمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.، وقد بلغ الانتاج 19 الف ميغا واط، وهذا رقم كبير بالنسبة للعام الماضي.
وتابع قائلا إن “مجلس مكافحة الفساد قرر حصر بيع النفط الاسود بشركة سومو، وهذا امر مهم وفيه توفير لمئات الملايين من الدولارات للخزينة العراقية وفيه متابعة بعض الفساد الموجود في هذا الملف” .
وفيما يتعلق بالأزمة بين بغداد وأربيل، أكد عبدالمهدي، انه اجتمع مع رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، وبحثا سلسلة من الامور المعلقة، وهناك رغبة صادقة في حل الإشكالات، والدستور فقط هو الغطاء الذي يتم من خلاله بحث جميع المسائل.
وختم بالقول “نعمل على الابتعاد عن المحاصصة في تعيين السفراء،وهذا لايعني ان القوى السياسية ليس لديها رأي في المرشحين، وبالنهاية فإن مجلس النواب هو من سيصوّت لانه يضم مجاميع وقوى سياسية مختلفة”.