خبير قانوني یکشف عن آخر موعد لتقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية

زوعا اورغ/ وكالات

قال الخبير القانوني، طارق حرب، الجمعة، إن “48 ساعه سوف تفصلنا عن نهاية المدة المقررة لتقديم اسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وفق مدة الشهر التي حددتها المادة 72 من الدستور العراقي”.

وأضاف في تدوينة على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” اليوم 21 أيلول 2018 أن “ذلك ياتي على ضوء التقسيم الوارد بقانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريه المرقم 8 لسنة 2012 الذي حدد ثلاثة أيام لفتح الترشيح وثلاثة ايام لمجلس النواب لتدقيق توفر الشروط القانونيه في المرشحين وثلاثة أيام للاعتراض امام المحكمه الاتحاديه العليا لمن يرفض المجلس ترشيحه وثلاثة أيام للمحكمه للحكم بالاعتراض ثم تطرح الاسماء للتصويت في البرلمان”.

وأوضح أنه من الطبيعي لن يحصل اي من المرشحين على220 صوتا كما حصل بالنسبه للطالباني ومعصوم حيث جولة ثانيه بين الاثنين الذين حصلا على أعلى الاصوات حيث يكون رئيس الجمهوريه من يحصل على أعلى الاصوات حتى ولو حصل على عشرة اصوات فقط طالما ان المرشح الثاني حصل على أقل من العشرة

وتابع حرب أن “موضوع منصب رئيس الجمهوريه يبقى محسوما للدكتور برهم صالح لان الاسماء المرشحه الاخرى لا تمتلك ما متوفر عنده كرديا وعراقيا ودوليا مالم يتدخل الحزب الديمقراطي الكردستاني فيرشح من يستطيع منافسته وليس أي مرشح آخر”.

وأضاف أن الذي ينافس برهم صالح يجب أن يكون مالكا لنفس ما متوفر به بالاضافه الى الاكثر وهذا غير متوفر في الديمقراطي الكردستاني باستثناء هوشيار زيباري”.

وأشار إلى أن زيباري سيكون منافسا قويا كونه معروف من النواب الذين سيصوتون اكثر من معرفتهم لبرهم صالح بحكم قضاء 13 سنة في بغداد وزيرا وبحكم علاقته مع رؤساء الكتل الاخرى خاصة العلاقه التي تحققت له مع رئيس قائمة البناء عند عملهم كوزراء في الدورة الانتخابية الثانية ولتكوينه علاقات مع الوجوه النيابية السابقة والجديدة ولان النواب سوف لن يلتزموا بما تقرره كتلهم طالما ان الشيعة والسنة لم يحتاجوا الى صوت النواب الكرد عند التصويت على رئاسة البرلمان”.

وخلص إلى القول إن الفوز بمنصب رئيس الجمهوريه في الجولة الثانية لا يحتاج الى أغلبية معينة ويبقى الموضوع للديمقراطي الكردستاني ومرشحه واصوات النواب فالليالي البرلمانيه حبلى بكل غريب”.