تقرير: بعد عام من “النصر ” على داعش.. مناطق عراقية مدمرة ما زالت تنتظر وعود الإعمار

زوعا اورغ/ وكالات

يرى مراقبون أن الأزمات السياسية تعطل تنفيذ خطط إعادة إعمار المناطق المدمرة بفعل الحرب على تنظيم داعش، فيما أشاروا إلى ان الدول المانحة تتخوف من أن يؤدي ضخ الأموال في بلد منقسم سياسيا إلى تغذية شبكات الفساد المالي في البلاد.

وذكر تقرير نشر اليوم الثلاثاء، 10 تموز 2018، انه وبعد عام كامل من إعلان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، النصر على تنظيم داعش واستعادة مدينة الموصل، تراجع مستوى الثقة الدولي بالوضع السياسي العراقي، وهو ما أثر على المنح لإعادة إعمار المناطق المدمرة، بحسب ما نقلته صحيفة “العرب”.

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش شن حملة تدمير منظمة لمرافق ومعالم المدن والمناطق التي سيطر عليها بدءا من صيف عام 2014، كما ضاعفت المعارك ضد التنظيم في تلك المناطق على مدى نحو 3 سنوات، والتي شارك فيها طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، من حجم الدمار، على غرار ما لحق بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار ومدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وبعد انتهاء المعارك قدمت الحكومة المركزية ودول عديدة في التحالف المناهض لداعش، وعودا بتقديم العون للمناطق المدمرة بفعل الحرب، ولكن عاما كاملا على نهاية الحرب مر من دون حصول هذه المناطق على مساعدة تذكر، بينما لا يزال الكثير من سكانها مشردين في مخيمات النزوح ينتظرون العودة.

ولا تزال آثار الحرب ماثلة في الموصل والرمادي، حيث مئات المباني العامة المدمرة وآلاف المنازل السكنية التي سوي معظمها بالأرض، وقال مسؤولون محليون إن “الحكومة العراقية لم تف بوعودها المتعلقة بتخصيص أموال كافية لإعمار المباني والطرق والجسور والمنازل المدمرة، وإن الأموال التي تأتي من العاصمة بغداد لا تزيد عن سد الاحتياجات اليومية، فيما تحاول الوزارات معالجة بعض الأضرار التي تعرضت لها المنشآت التابعة لها في هذه المناطق بجهود ذاتية”.

فيما اوضح سكان محليون أنه “حتى التخصيصات الحكومية الموجهة إلى هذه المناطق، كانت تستغل سياسيا من قبل أحزاب سنية متنفذة في الرمادي والموصل”، واتهموا مسؤولين محليين بتجيير التخصيصات المالية المركزية لخدمة أهدافهم السياسية كما جرى في الانتخابات العامة الأخيرة حيث تحول المال الحكومي إلى ورقة ابتزاز في بعض المناطق من قبل أحزاب تسعى إلى الهيمنة على السلطة.

وعلى المستوى الدولي، لم يصل شيء من الأموال التي وعد بها المانحون خلال المؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض في عدد من دول العالم، واقتصرت المساعدات الدولية على مبادرات تقوم بها مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وهي مساعدات بسيطة، ولا تجاري الاحتياجات الملحة في هذه المناطق للماء والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.

ويعول سكان المناطق المدمرة على الحكومة الجديدة، لتطلق تخصيصات إضافية وتقنع المجتمع الدولي بأن الأموال التي سينفقها على العراق لن تذهب إلى جيوب الفاسدين، لكن المؤشرات حتى الآن تبدو سلبية إذ يعجز العراق عن الخروج من دائرة التشكيك في نتائج الانتخابات التي مازالت نتائجها معلقة بانتظار حسم القضاء للطعون التي قدمت حولها.

وحذر مراقبون من مخاطر أن يؤدي إهمال المناطق المدمرة إلى تغذية نزعة عنفية جديدة في هذه المناطق على غرار ما حدث في العام 2005 من صعود لتنظيم القاعدة، ثم في العام 2013 حيث قويت شوكة تنظيم داعش على أرضية الأوضاع الاجتماعية الصعبة وشعور السكان المحليين بالإهمال والتهميش.