ايضاح من مكتب النائب يونادم كنا رئيس ائتلاف الرافدين

زوعا اورغ/ بغداد

صرح ريان كلداني ليلة ١٣/ ٥ في برنامج حق الرد مكفول يقدمه السيد غزوان جاسم على السومرية ، وذلك ردا على سؤال لمقدم البرنامج ، مبديا رأيه مشككا في عودة النائب يونادم كنا لعضوية مجلس النواب ، عازيا ذلك لتسببه في عودة اربعة عشر نائب اخر في حال القبول بعودة النائب يونادم كنا ، مضيفا الى توجههم الى الاحتكام بالتصويت في المجلس ، عدا بعض التقييمات الباطلة بحق النائب، وعليه استوجب توضيح ما يلي :

ان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لكافة السلطات وفق المادة (٩٤) من الدستور العراقي، وكذلك وفق المادة (٥ / ثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية، وانها نظرت وقررت سابقا في (٤٣) قضية مشابهة في الاعوام الماضية والتزمت الاطراف المعنية بقراراتها، وليس لمجلس النواب الا تنفيذ قراراتها، وفي ذات الوقت فان النواب ملزمون بالقسم الذي ادوه وفق المادة (٦) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي يؤكد فيه ( … والتزم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد والله على ما اقوله شهيد)٠ وفي حالة عدم الالتزام بالدستور والقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب او تسويف القرارات تلك، فان الموقف عدا كونه استهداف لمصداقية اعلى سلطة قضائية، فانه يساهم في نسف مصداقية مجلس النواب امام الشعب في حرصه والتزامه بالمبادئ الدستورية وتطبيق القوانين، وبالتالي ( الحنث بالقسم ) وما يتبع ذلك من ارباك للعملية السياسية وتبعاتها٠ ولا نلوم المتحدث ولا عتب عليه وذلك  لسطحية ادراكه وشحة معلوماته بالدستور  وبالقانون والنظام الداخلي، وان ما اضطرنا للتوضيح هو لتفادئ سوء الفهم للحقيقة والواقع فالبلبلة لدى المتلقي٠

مكتب النائب يونادم كنا

رئيس ائتلاف الرافدين

بغداد ١٤ / ٥ / ٢٠١٩